به گزارش خبرنگار ايسنا، محدوديت‌هاي اقتصادي، ايرادهاي ساختاري و در نهايت تصويب تحريم‌هاي مختلف عليه ايران طي سال‌هاي مختلف سبب شد که تنها به فکر رفع نيازهاي اوليه خود و در بسياري از صنايع مجبور به واردات کالاي ساخته شده از ديگر کشورها باشيم.
بسياري از کارشناسان در اين زمينه معتقدند به دليل تغييرات ناگهاني مولفه‌هاي مختلف در اقتصاد ايران، علاقه سرمايه‌داران همواره بيشتر به بخش تجارت و واردات بوده است تا پيوستن به بخش توليد و توسعه آن، چراکه واردات زودبازده‌تر و به طور کلي براي سرمايه‌گذاري بهتر بود.
اما با حذف يکي از مشکلات اصلي اقتصاد ايران به نظر مي‌رسد که دست اندرکاران به فکر اصلاح ساختار افتاده‌اند؛ هرچند که هميشه مشکل اقتصاد ايران تنها تحريم‌ها نبوده است؛ تحريم‌هايي که با لغو احتمالي آن‌ها پس از اجراي توافق ايران و 1+5 راه براي پيشرفت اقتصادي کشور باز خواهد شد.
کارشناسان اقتصادي معتقدند که با لغو تحريم‌ها شرايط ورود سرمايه‌گذاران خارجي براي فعاليت‌هاي مشترک به ايران باز مي‌شود و از سوي ديگر مي‌توان در شرايطي بسيار ساده‌تر اقدام به واردات مواد اوليه کرد تا بتوان به جاي محصول نهايي تکنولوژي طراحي و ساخت کالاهاي مختلف را وارد کشور کرد.
از طرف ديگر در سال‌هاي اخير توليد مشترک در برخي از محصولات آغاز شد اما آنچه در نهايت مشاهده شد اين بود که اين محصولات در ايران تنها مونتاژ مي‌شد و عملا توليدي وجود نداشت.
در همين راستا، محمدرضا نعمت‌زاده - وزير صنعت، معدن و تجارت - گفته است که جمهوري اسلامي ايران به دنبال يک تجارت دو طرفه و همچنين همکاري در طراحي، مهندسي و سرمايه گذاري مشترک براي توليد و صادرات است.
وي ضمن تاکيد بر اينکه ايران مثل قبل به دنبال واردات يکطرفه کالا و ماشين آلات از اروپا و دنيا نيست، اظهار کرده که بازار ايران همان بازار يک دهه پيش نيست و به علت پيشرفت در توانايي‌هاي فني، ديگر علاقمند به واردات يک طرفه کالا و ماشين آلات از اروپا نيستيم و سرمايه گذاري مشترک مي‌تواند بر بازار ايران که داراي 80 ميليون نفر جمعيت است، حساب باز کند.
نعمت زاده همچنين بر افزايش توانايي فني ايران به دليل برخي محدوديت‌ها نيز تاکيد کرده و گفته که اين محدوديت‌ها سبب شده ايران به لحاظ فني در برخي از دانش‌ها پيشرفت‌هاي خوبي داشته باشد و علاوه بر سرمايه‌گذاري در ايران، بسياري از شرکت‌هاي ايراني نيز مي‌توانند در خارج از کشور همکاري داشته باشند.
علاوه بر وزير صنعت، معدن و تجارت، دغدغه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز اين روزها بيشتر به سمت توليد داخل رفته و قانع به واردات کالاي مورد نياز کشور به هر قيمتي نيستند، بلکه به دنبال ايجاد تکنولوژي در کشور هستند.
در اين زمينه بهروز نعمتي - عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس - تاکيد کرده که بايد از اين پس مراقب صنايعي که تاکنون بومي شده‌اند، باشيم و بايد به شدت مراقب افتادن در ورطه مونتاژکاري در صنايع مختلف باشيم. به اعتقاد وي بايد با نگاه به فناوري هاي روز، توانمندي‌هاي داخلي را رشد دهيم.
اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس خواستار برنامه ريزي تيم اقتصادي دولت براي تامين نيازمندي‌هاي صنعت و توليد کشور در دوران پساتحريم شده و مي گويد نبايد ظرفيت شرکت‌هاي تامين کننده مواد اوليه و قطعه سازي براي کارخانجات مادر ناديده گرفته شود. لشکر بيکاران تحصيل کرده و بحران‌هاي اجتماعي و خانواده‌اي ناشي از آن زنگ خطر بزرگي براي مسئولان است تا فکري اساسي براي اشتغال کشور کنند.
به اين ترتيب با توجه به جلب نظر مسئولان مختلف در کشور، پنجره جديدي براي ورود به بحث تکنولوژي براي صنعت ايران باز شده است و به شرطي که از اين فرصت به نحو مطلوب استفاده شود، مي‌توان آينده خوبي را براي صنايع کشور با رشد تکنولوژي متصور شد.