اگر نگاهی به آمار اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته بیندازیم، می‌توان به نقش‌آفرینی اقتصاد دانش‌بنیان پی برد. در کشورهای توسعه‌یافته سهم بالایی از GDP به صنایع دانش‌بنیان و صنایع دانش‌محور اختصاص‌یافته است به‌طوری‌که در بعضی از کشورها این سهم به حدود 25 درصد رسیده است. این در حالی است که سهم اقتصاد دانش‌بنیان در ایران بسیار پایین است.
طبق ابلاغیه مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی فناوری باید سهم تحقیق و پژوهش در GDP به 4 درصد برسد. متأسفانه بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر وضعیت سهم تحقیق و پژوهش بسیار پایین‌تر از آنچه باید باشد، است و این مسئله با توجه به ظرفیت‌های کشور در شان جمهوری اسلامی نیست. سهم تحقیق و پژوهش در بخش‌های دولتی در این سال‌ها کمی بیشتر از 0.5 درصد و در بخش خصوصی نیز کمتر از 0.5 درصد بوده است. ولی در مجموع برآیند این دو به 1 درصد هم نمی‌رسد. در عرصه اقتصاد دانش‌بنیان اقدامات مؤثری صورت گرفته است. نه تنها در این دولت بلکه در 5 سال گذشته با تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در مجلس بستر برای حرکت در مسیر اقتصاد دانش‌بنیان فراهم شده است.
صنایع کشور نقش مهمی در توسعه فرهنگ دانش‌بنیان و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان دارد. متأسفانه در سال‌های اولیه به دلیل اختلافات و درگیری‌هایی که بین دو نهاد اصلی کشور صورت گرفت اجرای این قانون متوقف شد و پول مؤثری به این بخش اختصاص داده نشد. در دولت جدید منابع تقویت‌شده به‌طوری‌که طی دو سال اخیر در حدود 200 میلیون دلار به صندوق حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از محل صندوق توسعه ملی تزریق شده است. در این سال‌ها کارگروه ارزیابی حمایت از دانش‌بنیان نیز در حال فعالیت است.
بر اساس آمارها حدود 2000 شرکت دانش‌بنیان ارزیابی شده‌اند و به آن‌ها منابعی تخصیص داده‌شده است. مهم‌ترین نکته این است که تاکنون قانون شرکت دانش‌بنیان عملیاتی شده ولی این قانون پتانسیل بالاتری دارد و می‌توان استفاده بیشتری از آن نمود. به بیان دیگر عملیاتی نمودن این قانون صرفاً به معنای تزریق این منابع نیست بلکه خیلی از منابع دیگر مانند تسهیلات، بیمه و ... نیز در این قانون مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که تنها بخشی از این قانون در حال انجام است؛ اما پتانسیل‌های خیلی بالایی در این قانون وجود دارد؛ بنابراین دولت باید توجه خود را به این قانون معطوف نماید. در بخش‌هایی از قانون که هنوز اجرایی نشده بایستی آیین‌نامه‌های اجرایی آنان تهیه شود و ضمانت‌نامه‌ها مربوط به حمایت از صندوق‌های پژوهشی و فناوری را نماید.
شرکت‌های فناوری زیادی در دنیا مشغول به کار هستند و توسط دولت‌ها نیز به شدت حمایت می‌شوند. سیاست‌های دولت به خصوص در کشورهای توسعه‌یافته خیلی مؤثر است. این سبک از حمایت‌ها در هر کشوری به دانش همان کشور و یا سیاست‌هایی که در آن کشور اتخاذ شده برمی‌گردد؛ زیرا در خیلی از کشورها این موارد صرفاً به ابزارهای مالی ختم نمی‌شود. بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته، ضعیف‌ترین نوع حمایت‌ها در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت‌های مالی است. در کنار این مسائل به چند مسئله در سال‌های گذشته خیلی کم توجه کرده‌ایم و آن بحث سرریز فنّاوری کشورهای دیگر و شرکت‌های بزرگ دنیا از جمله ICT است که ما صرف تبدیل به واردکننده فناوری شده‌ایم؛ بنابراین نباید صرفاً تمام معافیت‌ها و حمایت‌ها را منحصر به مقولات مالی نمود. بلکه بایستی به مسائل نهادی فناوری نیز متمرکز شد. به عبارت دیگر بایستی به قواعد و هنجارهایی که فنّاوری و فناوری نوین در صنایع مختلف را مورد حمایت قرار می‌دهد توجه نمود. یکی از این بحث‌ها، بحث سرمایه انسانی و مهم‌تر از آن استفاده از سرریز فنّاوری به اصطلاح شبکه‌سازی و ... است که توجه ای زیادی به آن نشده است و از ضعف‌های نظام نوآوری در کشور است.
در خصوص حمایت‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع مرتبط تنها در حوزه حمایت‌های مالی اقداماتی صورت گرفته است. به عبارت دیگر در مجموع در چند سال گذشته در عرصه حمایت، صرفاً حمایت مالی مقداری جدی گرفته شده است. حتی ابزارهای مالی را به صورت 100 درصد و کارا مورد استفاده قرار نگرفته است. به عنوان مثال پتانسیل موجود در VC در جهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌طور اساسی مورد استفاده قرار نگرفته است. درحالی‌که این نیز حمایت مالی است. VC میتواند نقش مهمی را در سیستم فناوری کشور ایفاء کند ولی متأسفانه این موضوع تحقق پیدا نکرده است. در بورس طی دو سال اخیر مطالعات و بررسی‌هایی بر روی قواعد و قوانین VC انجام‌شده ولی هنوز نهایی نشده است.
در خصوص حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، دولت وظایف مهمی دارد. بنابراین چون تغییر و توسعه یک کالای درونی است، دولت‌ها باید حمایت‌های خود را انجام دهند وگرنه بازار شکل نمی‌گیرد. معمولاً دولت‌ها رو لبه‌های فنّاوری سرمایه‌گذاری می‌کنند. ضمن این‌که در کنار آن‌ها زیرساخت‌هایی دیگری را نیز فراهم می‌نمایند. سیاست‌هایی که منجر به تسهیل و بهبود محیط کسب‌وکار می‌شود از جمله اقداماتی است که دولت میتواند در دستور کار قرار دهد. به عبارت دیگر درست است که در صنایع دیگر به تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار را می‌پردازیم ولی این موضوع در حوزه دانش‌بنیان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نوآوری باید در فضای رقابتی توسعه پیدا کند. بنابراین تسهیل فضای کسب‌وکار خیلی مهم است که دولت نقش اساسی در آن میتواند ایفا نماید.
علاوه بر مسائل مربوط به حمایت‌های مالی و تسهیل کسب‌وکار، ایجاد زیرساخت مالکیت فکری یکی دیگر از موضوعات مهم است. یکی از ضعف‌های اساسی که بر عهده حاکمیت است نبود زیرساخت مناسب در خصوص مالکیت فکری است. زیرساخت کنونی مؤثر و مطمئن نیست. لذا این اطمینان را به نوآور و مخترع نمی‌دهد که اگر در فنّاوری سرمایه‌گذاری نمود بتواند از حاصل فکر و ایده‌اش حفاظت نماید. به دلیل این‌که هنوز در کشور یک سیستم محافظی در زمینه اختراع نداریم. هنوز دیدگاه راجع به مالکیت و ثبت اختراع دیدگاه حقوقی است. موضوع مالکیت فکری مترتب بر سه حوزه اصلی است: 1- اقتصاد مالکیت فکری 2- مدیریت مالکیت فکری 3- حقوق مالکیت فکری است. حقوق یک شکل از مالکیت فکری است. ولی در کشور ما، اقتصاد مالکیت فکری و مدیریت مالکیت فکری و فراموش شده است. لذا باید در کشور بر این موضوعات اقدامات لازم صورت گیرد. در کنار دولت نیز نهادها هم در حمایت و رشد صنایع دانش‌بنیان مؤثر هستند دولت یک بخش حمایتی را به عهده دارد. ولی بازیگر اصلی نهادهایی از جمله دانشگاه‌ها، بخش خصوصی، صندوق‌ها... هستند که در داخل سیستم قرار دارند.