بر اساس گزارش مرور سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری ایران از جايگاه ايران سال 2005 که سیاست‌های حوزه علم، فناوری و نوآوری ایران توسط آنکتاد مورد ارزیابی قرارگرفت، جمهوري اسلامي ايران یکی از سریعترین میزان رشد علمی را تجربه کرده و از رتبه 34 جهان در انتشارات علمی به رتبه 16 ارتقاء یافته و ایران دومین کشور جهان به لحاظ سرانه فارغ التحصیلان مهندسی است.
شمیکا سیریمان، رییس بخش فناوری و لوجستیک آنکتاد در جلسه رونمایی از گزارش "مرور سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری ایران" گفت: منابع انسانی چشمگیر در ایران فرصت ارتباط مجدد با اقتصاد جهانی را فراهم می‌آورد و سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری این کشور نقش حیاتی در موفقیت آن دارد. وی حمایت و همکاری آنکتاد با ایران در این برهه مهم تاریخی را مایه خرسندی دانست.
در این گزارش آمده است که ایران نشان داده قادر به انجام پژوهش و اقدامات طراز اول در حوزه‌های فناورانه، حتی در فناوری‌های درحال ظهور همچون نانو است؛ اما با چالش تجاری‌سازی دانش روبرو است، هر چند که ممکن است دسترسی ایران به منابع مالی، فناوری و بازارهای خارجی به دلیل تحریم‌هایی که از سال 1980 علیه ایران پیاده و در سال 2008 نیز تحکیم شدند، محدود شده باشد، اما همین تحریم‌ها سبب شدند تا کشور به خود متکی شود. در حال حاضر ایران از متنوع‌ترین اقتصاد در میان کشورهای تولیدکننده نفت در غرب آسیا است.
گزارش آنکتاد تلاشی سازنده برای ارائه ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات کشور است
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور در دیدار با اعضای هیأت آنکتاد گفت: گزارش "مرور سیاست‌های ایران" تلاشی سازنده برای ارائه ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات کشور است و هدف از تدوین چنین گزارشی، ارائه پیشنهادات سیاستی برای ارتقای اثربخشی علم، فناوری و نوآوری در ایجاد تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بیشتر و بهره‌برداری حداکثری از پتانسیل‌های این حوزه‌ها است.
وی همچنین با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته توسط تیم متخصصین آنکتاد برای تدوین گزارش حاضر اظهار امیدواری کرد که همکاری سازنده طرفین در عرصه‌های مرتبط با علم، فناوری و نوآوری ادامه یابد.
در این گزارش آمده است؛ در واقع در شرایط حاضر که پایین‌ترین سرعت رشد تجاری از زمان آغاز بحران اقتصادی حاکم است، کسب و کارها در پی فرصت‌های نوین رشد هستند و اقتصاد 400 میلیارد دلاری ایران نویددهنده بازار پرمنفعت قریب به 80 میلیون مصرف کننده است، ایران با رقابت جدی از سوی شرکت‌های خارجی روبرو خواهد بود. سیاست‌های مناسب می‌تواند نوآوری بیشتر شرکت‌های ایرانی را تسهیل کرده و به افزایش رشد اقتصادی و ایجاد مشاغل بیشتر کمک کند.
این گزارش می افزاید؛ که از سال 2005 ایران گام‌های مهمی در گذاردن سیاست‌گذاری‌های درست در علم، فناوری و نوآوری برداشته است؛ اما نیازمند همراستایی این سیاست‌ها با سایر زمینه‌های کلیدی همچون تجارت، سرمایه گذاری، توسعه صنعتی، آموزش و پرورش و رقابت می‌باشد. برای مثال، سرمایه‌گذاری خارجی، در صورتی برای ایران مفیدتر خواهد بود که به جای توجه صرف به افزایش تولید، منجر به همکاری واقعی در حوزه فناوری و نوآوری شود.
همچنین بر اساس این گزارش ایران برای ارتقاء و توسعه و نوآوری فناورانه، نهادهایی را تأسیس کرده است؛ اما اقداماتی فراتر از این نیز انجام دهد. برخی از این نهادها تمرکز زیادی بر تولید دارند. با این حال، ایران به طور فزاینده تمرکز خود را از آموزش و پژوهش به سمت توسعه فناوری و تأکید بیشتر بر نوآوری منتقل کرده و اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شاهد ایجاد 2700 شرکت دانش‌بنیان به ارزش 6/6 میلیارد دلار بوده است. اما شرکت‌های دانش‌بنیان نمی‌توانند به خودی خود اقتصاد را متحول سازند. صنایع بزرگ و پاگرفته ای همچون نفت و گاز، خودرو و فولاد نیز می‌بایست در نوآوری سرمایه گذاری کنند.
سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه در ایران افزایش یابد
یکی از توصیه‌های این گزارش افزایش سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه به 2.5٪ تولید ناخالص داخلی، با تأکید بر افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. در حال حاضر، این رقم کمتر از یک درصد است که بخش عمده آن از دولت و یا شرکت‌های دولتی تأمین می‌شود.
مایکل لیم، از نویسندگان گزارش و اقتصاددان تیم آنکتاد گفت: هرچند تحقیق و توسعه مهم است، اما راهکار جادویی نیست. نکته کلیدی این نیست که صرفاً محصولی تولید کنیم، بلکه باید محصولی تولید شود که بتوان آن‌را در بازار به فروش رساند و یا با آن به حل مشکلات اجتماعی و زیست محیطی پرداخت.
وی افزود: شرکت‌های ایرانی می‌توانند توان رقابت خود را از طریق بهبود ظرفیت طراحی و توسعه مهارت‌های غیر فنی همچون بازاریابی و مدیریت تقویت کنند.
به گفته لیم، به منظور ایجاد محیطی که در آن نوآوری و خلاقیت شکوفا شود ایران نیازمند تقویت نظام‌هایی است که از نوآوری حمایت کنند و این مستلزم ارتقاء همکاری مابین صنعت و دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی و نیز تقویت محیط کسب و کار است.
گزارش های مرور سیاست علم، فناوری و نوآوری آنکتاد به کشورهای در حال توسعه کمک می‌کنند تا از اهرم علم، فناوری و نوآوری برای دستیابی به توسعه پایدار بهره‌برداری نمایند. آنکتاد از سال 2008 با 10 کشور در حال توسعه همکاری نموده است تا از طریق بهبود سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری بتوانند به صنایع و شرکت‌های خود در رقابت موثرتر در اقتصاد دانش‌بنیان امروزی کمک کنند.