قانون تصویب شده، آیین‌نامه وجود دارد، هیأت، کمیته و کمیسیون تشکیل شده است اما به‌نظر می‌رسد برای حذف مقررات زائد و آسان‌سازی کسب و کارها اراده کافی وجود ندارد و حتی گزارشی مستند که نشان دهد در این سال‌ها چه میزان از قوانین و مقررات مزاحم برداشته شده و یا اینکه با مدیران و مسئولان مانع‌تراش چه برخورد قانونی صورت گرفته، در دست نیست.
حركت لاك‌پشت‌گونه در پاكسازي قوانين و مقررات مزاحم دچار ديوان‌سالاري شده و برايند فعاليت دبيرخانه هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار كه در وزارت اقتصاد تشكيل شده تا حالا انتشار 5گزارشي بوده كه مشخص نمي‌كند تا چه ميزان اين هيأت، در برداشتن موانع پيش روي فعالان اقتصادي موفق بوده است؟
افزون بر اينكه اين هيأت هنوز گزارش ششم خود براي سال‌جاري را منتشر نكرده و تنها در اين سال‌ها 2همايش در ارتباط با بهبود فضاي كسب و كار برگزار شده است.اين گزارش مي‌افزايد: پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهاي كسب و كار هم به‌روزرساني نمي‌شود و اطلاعات مندرج در اين پايگاه اينترنتي فاقد كارايي لازم است،
چرا كه بخش‌هاي مربوط به مجوزهاي در دست بررسي و مجوزهاي حذف شده فعال نيست و تنها در پايگاه ايران مجوز به نشاني اينترنتي اطلاعات خام مربوط به 1586مجوزي كه از سوي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي قانوني صادر مي‌شود، بارگذاري شده است. نكته قابل تامل اينكه در اين پايگاه قانوني، بخش مربوط به اخبار و مصوبات هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل مجوزهاي كسب و كار هم فعال نيست!
بي‌اطلاعي فعالان اقتصادي
معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد به‌عنوان متولي اصلي پيگيري امور مربوط به بهبود فضاي كسب و كار اقدام به راه اندازي سامانه اينترنتي ديگري با عنوان سامانه شناسايي قوانين و مقررات مخل كسب و كار كرده كه به عموم مردم و ازجمله فعالان اقتصادي و دستگاه‌هاي اجرايي اجازه مي‌دهد تا قوانين و مقررات اخلال كننده كسب و كار را معرفي كنند. تا‌كنون 77مورد در اين سامانه به‌عنوان مخل كسب و كار معرفي شده كه به‌نظر مي‌رسد اكثر موارد يادشده مربوط به سال‌هاي راه‌اندازي اوليه اين پايگاه بوده است.
موضوعي كه به وضوح نشان از بي اطلاعي اكثر مردم يا عدم اعتماد عمومي نسبت به رسيدگي به شكايت‌ها و انتقادها دارد.
پنجره‌هاي موازي در برابر كسب و كار
ايجاد پنجره واحد كسب و كار به‌عنوان يكي از تكاليف صريح قانوني هم در عمل روي كاغذ مانده و بسياري از فعالان اقتصادي و حتي مردم عادي براي اخذ مجوز براي راه‌اندازي هر فعاليت اقتصادي، برخلاف قانون مجبور مي‌شوند از دستگاه‌هاي متعدد اقدام به استعلام و اخذ مجوز كنند.
پنجره‌هاي موازي در برابر كسب و كار ايراني به دليل گرفتار شدن در بوروكراسي دولتي، نبود اراده كافي و جدي براي حذف مقررات زائد، مقاومت بدنه اجرايي دستگاه‌هاي مسئول و نداشتن اختيارات كافي نمايندگان وزرا و ساير مقامات تصميم گير براي ايجاد پنجره واحد كسب و كار است كه نتيجه آن غفلت ملي براي آسان‌سازي كسب و كار قلمداد مي‌شود.
روي خط قانون
ماده 62قانون برنامه پنجم:
در كليه مواردي كه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به اخذ مجوز... است، دستگاه‌هاي مذكور موظفند حداكثر مدت 3ماه پس از ابلاغ اين قانون، نوع مجوز و فعاليت مربوط و نيز مباني قانوني موكول آن را و شيوه صدور، تمديد، لغو و ساير مقررات ناظر بر آن را رسما به كارگروهي... اعلام نمايند.ماده 76قانون برنامه پنجم: اتاق ايران موظف است با همكاري اتاق تعاون و شوراي اصناف، نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاي مخل توليد و سرمايه‌گذاري اقدام كند.
ماده 70قانون برنامه پنجم:
با راه‌اندازي پنجره واحد كسب و كار دستگاه اصلي وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ و تكميل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و در ايجاد فرايند پنجره واحد، دستگاه‌هاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام‌الاختيار در محل پنجره‌هاي واحد اقدام و همكاري لازم را به عمل آورند.
ماده 7قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44قانون اساسي:
وزارت اقتصاد موظف است ظرف 6ماه از تصويب اين قانون با همكاري كليه مراجع صدور مجوز يا پروانه كاري يا بهره‌برداري يا نظاير آن كتاب راهنماي سرمايه‌گذاري در كليه فعاليت‌هاي اقتصادي را منتشر و هر شش‌ماه يك‌بار مورد بازنگري قرار دهد. اين كتاب راهنما تنها مستند تعيين تكاليف متقاضيان سرمايه‌گذاري است. هيچ نهاد و مرجعي حق ندارد براي اعطاي مجوز يا پروانه، مدارك يا شرايطي بيشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه كند.
اصلاحيه قانون سياست‌هاي كلي اصل 44قانون اساسي: وزارت اقتصاد بايد پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهاي كسب و كار را راه‌اندازي كند كه مرجع رسمي اعلام شرايط صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار محسوب مي‌شود.