0  |  0

فضای کسب و کار در ‌شأن ملت نیست

فضای کسب و کار در ‌شأن ملت نیست

ماموریت بهبود فضای کسب و کار به «هیأت نظارت بر مقررات‌زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت‌های اقتصادی» سپرده شده اما هنوز حذف مقررات زائد روند موردنظر قانون را طی نکرده است تاجایی که معاون اول رئیس‌جمهور نیز هفته گذشته هم‌ کلام با فعالان بخش خصوصی نسبت به عدم‌پیشرفت در تسهیل کسب‌وکار از وزیر اقتصاد گلایه کرد.
در اين شرايط علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي مي‌گويد: به هيچ وجه از دستاوردها راضي نيستم و فضاي كسب و كار فعلي در ‌شأن ملت نيست. طيب‌نيا در مراسم رونمايي از نقشه ملي استعلامات مجوزهاي كشور با اشاره به اينكه هزينه‌هاي مبادلاتي به‌دليل كسب و كار نامناسب بالاست، عنوان كرد: سرعت اصلاحات در حد انتظارات ما نبوده و در بين 189كشور، سال92 رتبه 152را داشتيم و امروز به 120رسيده‌ايم.
او افزود: هرگز اين رتبه در ‌شأن ملت نيست و بايد موقعيت شايسته‌تري داشته باشيم. به هيچوجه از دستاوردهايي كه داشتيم راضي نيستم. با اين فضاي كسب و كار به رشد مطلوب در عرصه بين‌المللي نخواهيم رسيد و بايد اين شرايط را اصلاح كنيم. در اين راستا اصلاح فرايند صدور مجوزها مهم‌تر از حذف مجوزهاست. طيب‌نيا در ادامه به موضوع بدهي‌هاي دولت پرداخت. مسئله‌اي كه در شوراي گفت‌وگوي بخش خصوصي و دولت نيز مطرح كرده بود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در شصت و سومين شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي بدون اينكه رقم دقيق بدهي‌هاي دولت را بيان كند، گفت: ابتدا فكر مي‌كرديم ميزان بدهي‌ها چيزي در حدود 150هزار ميليارد باشد اما حالا مي‌بينيم كه بسيار بيشتر از اين ميزان است.
طيب‌نيا ادامه داد: هم‌اكنون با تشكيل مركز مديريت بدهي‌ها و دارايي‌هاي مالي عمومي، گزارشي از ميزان بدهي‌هاي دولت تهيه‌ شده و مي‌دانيم كه ميزان بدهي‌هاي دولت چقدر است. او اظهار كرد: گرچه عدد مطلق بدهي‌ها بسيار زياد است اما نسبت بدهي به ميزان توليد ناخالص داخلي خيلي بالا نيست و در مقايسه با بسياري از كشورهاي همسايه و كشورهاي پيشرفته، ما كشور بدهكاري نيستيم.
پرداخت بدهي به پيمانكاران در اولويت
وزير امور اقتصادي و دارايي درباره پرداخت بدهي دولت با انتشار اسناد خزانه گفت: براي پرداخت اسناد خزانه، موضوع محدوديت مالي مطرح نيست و ترجيح ما بر دادن پول است؛ مطلوب نظر ما اين است كه اين اوراق را به بازار سرمايه ببريم و بفروشيم و پول آن را به پيمانكاران پرداخت كنيم.
طيب‌نيا، اولويت بازپرداخت بدهي دولت را پرداخت بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران و بعد به بانك‌ها عنوان كرد. محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نيز در اين نشست درباره اسناد خزانه گفت: 2روز پيش مصوبه‌اي را در ماده10لايحه برنامه ششم داشتيم كه براساس آن زمان پرداخت اسناد تا زمان سررسيد، تعيين ‌شده و درصورت تأييد شوراي نگهبان مشكلات اين حوزه حل مي‌شود.

منبع: روزنامه همشهری

مطالب پیشنهادی:

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران