تمرکز دولت روی بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی یعنی کنترل نرخ تورم، مدیریت عناصر نقدینگی کشور، نرخ ارز و... موجب شده است که سیاست‌های توسعه کسب و کار و برنامه‌های کارآفرینی با شتاب مورد انتظار بخش خصوصی همراه نباشد؛
درحالي‌كه مهم‌ترين استدلال دولت براي اجراي برجام استفاده از آثار اجرايي آن براي رونق كسب وكار داخلي است. با وجود اينكه توسعه فضاي كسب و كار ازجمله وعده‌هاي اجرايي دولت‌هاي گذشته و حال بوده اما تمام اهداف مكتوب در اسناد، زمينه اجرايي مشهود پيدا نكرده است.
اگر سند برنامه پنجم توسعه را به‌عنوان مهم‌ترين اراده دولت قبل براي توسعه محيط كسب و كار و اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي بدانيم، تقريبا مي‌توان عنوان كرد كه از ابتداي تدوين برنامه پنجم توسعه گونه‌اي اجماع نسبي ميان تمام سياستمداران اقتصادي با هر نوع گرايش سياسي پديد آمده كه «ابزار چيرگي بر رشد اقتصادي، تقويت بخش خصوصي است»
و تقويت بخش خصوصي در تمام اندازه‌هاي متعارف از طريق سياستهاي اقتصادي معطوف به رونق محيط كسب و كار و كارآفريني پديدار مي‌شود.با وجود اينكه طي برنامه پنجم توسعه با تدوين و ابلاغ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار در سال1390 و تلاش‌هاي گسترده‌اي كه براي توسعه فضاي كسب و كار در قالب ايجاد پنجره واحد كسب و كار صورت گرفته و بسياري از دستگاه‌هاي دولتي و حاكميتي ملزم به تسهيل آن شده‌اند اما همچنان اجراي اين ابرپروژه قانوني در تنگناي بوروكراسي موجود قرار گرفته است.
دولت طي سال1394 نيز در قالب قانون رفع موانع توليد تلاش كرد كه چالش‌هاي ساختاري و غيرساختاري و توافقي را تعديل سازد اما با وجود 5سال تلاش در آستانه برنامه ششم توسعه بسياري از چالش‌هاي كارآفرينان در اين حوزه پابرجاست. با وجود شكل‌گيري نسبي پنجره واحد حقيقي و مجازي اما همچنان اين ايده به اجرا نزديك نشده است؛
نظام يكپارچه امور مجوزهاي اداري در حال آزمون و خطاست، قوانين و مقررات تامين اجتماعي بازدارنده بوده وبه هيچ وجه پيش‌برنده نيست، نوسانات ارزي همچنان بيم را بر اميد كارآفرينان تقويت مي‌كند، تشكل‌هاي غيردولتي از قدرت اجرايي، قانوني و مشورتي لازم برخوردار نيستند و قوانين حمايت از ساخت داخل به‌صورت اقتضايي اجرا مي‌شود. با وجود تمام تلاش‌هايي كه در برنامه پنجم توسعه براي توسعه و رونق محيط كسب و كار و فرهنگ كارآفريني انجام شده است اما هنوز با آن روايت و تأكيداتي كه سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب درخصوص نقش و كاركرد كارآفريني در محيط ايمن و امن شده است، فاصله داريم.
به نظر مي‌رسد بايد فراتر از متن و مواد تصريحي آن درباره توسعه كسب و كار به فكر رفع موانع اجرايي برنامه باشيم و با رفع رويه موازي، تسريع در امور اخذ مجوزها، كاهش مراجعات متقاضيان سرمايه‌گذاري، تقويت ميان دستگاهي و دسترسي آسان به اطلاعات جامع زمينه اجراي واقعي پنجره واحد را فراهم‌سازيم. واقعيت اين است كه هزينه مبادله ميان كارآفرينان با محيط اقتصادي بالا بوده و نبود مزيت‌هاي هزينه امكان ريسك پذيري و اشتغال آفريني از سوي كارآفرينان را به امري دشوار مبدل كرده است.
بعيد است كه دولت‌هاي آينده نيز بتوانند با تمام توان و امكان زمينه اشتغال جوانان جوياي كار را فراهم كرده و به وظيفه ذاتي حاكميتي خود عمل كنند. از سوي ديگر اشتغال زايي فرايندی است كه با سياستگذاري منسجم پديد مي‌آيد نه با راهكارهاي مقطعي مانند اعطاي تسهيلات يا مشوق‌هاي كوتاه‌مدت.