بیکاری به عنوان یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی- اقتصادی کشور به دلیل فقدان نگاه راهبردی به مساله اشتغال طی دوره اجرایی پیشین گسترش یافت تا جایی که عملکرد فراتر از حد انتظار دولت یازدهم در کارآفرینی هم نتوانست مانع از افزایش شمار بیکاران شود.با این وجود دولتمردان بی توجه به تخریب مخالفان و به دور از هیاهوی تبلیغاتی به دنبال حل ریشه ای مساله بیکاری اند.
اگرچه باید به این نکته اشاره داشت :
مقابله با بیکاری به عنوان مهمترین مساله اقتصادی کشور، نیازمند مطالعه و بازشناسی علل ایجاد و راهکارهای متنوع مهار آن است؛ ضرورت و هدفی که به رغم تلاش های بی وقفه مسئولان و ایجاد زیرساخت های رشد اشتغال، جز با هماهنگی و همکاری نهادها و دستگاه های مختلف نظام حاصل نخواهد شد.
بیکاری به عنوان مرده ریگ ناخوشایند و آسیب زای به جا مانده از دوره های اجرایی پیشین در برابر تلاش ها و راهکارهای گوناگون مسئولان اجرایی برای زدایش آن و به رغم بهبود بسیاری از شاخص های کلان اقتصادی هنوز گریبانگیر کشور و به ویژه جوانان است.
بیکاری، اگر چه در طبقه بندی نماگرها، شاخصی اقتصادی محسوب می شود اما به عنوان معضلی جدی علاوه بر اقتصاد، همواره وضعیت اجتماعی و حتی سیاسی کشورها را از خود متاثر ساخته است و گستردگی دایره اثرگذاری این شاخص بر حوزه های مختلف زندگی جمعی، امروز بیش از پیش و به طور جدی توجه مسئولان را به مدیریت و کنترل بیکاری جلب کرده است.
حسن روحانی رئیس جمهوری در آخرین گفتگوی تلویزیونی با مردم، بیکاری را مهمترین معضل کشور و اشتغالزایی را اصلی ترین دستورکار پیش روی دولت دانست. بیکاری به رغم تلاش های بی وقفه دولتمردان طی سه سال گذشته همچنان روندی افزایشی را تجربه کرده به طوری که بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار کشور در نخستین ماه پاییز ۱۳۹۵ نرخ بیکاری در بهار امسال با رشد ۴ر۱ درصدی به ۲ر۱۲درصد رسیده است.
از آنجا که معضل بیکاری از دلایل مختلفی نشات می گیرد، مدیریت بازار کار و رفع مشکلات آن هم راهکارهای مختلفی می طلبد؛ راهکارهای متنوعی که جز با همکاری و همراهی همه قوا و نهادهای مختلف امکان پذیر نیست.
رئیس‌جمهوری همچنین در نهمین نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص عوامل کندی و توقف اشتغالزایی طی سال های گذشته تصریح کرد: باید برای همه متولدان دهه ۶۰، در دهه ۸۰ شغل درست می‌شد.اما در دهه ۸۰ و از نیمه دوم آن ایجاد شغل متوقف شد، یعنی ما اشتغال خالص از سال ۸۵ تا ۹۰ و ۹۱ نداشتیم و من همیشه می‌گویم حدود صفر بوده است.
درست آن سال‌هایی که می‌بایست شغل ایجاد می‌شد، سال‌هایی بود که وضع نفت و درآمد ما بسیار خوب بود، اگرچه متاسفانه به‌جای اینکه بتوانیم برای مردم شغل درست کنیم، واردات را افزایش دادیم که باید آن را جبران کنیم.
روحانی اضافه کرد: در آن مقطع یک کار تاخیری انجام شد و فضای دانشگاه‌ها افزایش یافت. یعنی پیام‌نور، علمی کاربردی و دانشگاه آزاد توسعه یافته و جوانان را جذب کردند و آمار دانشجویان ما به ۴ میلیون رسید. امروز حدود ۵ میلیون دانشجو داریم که این دانشجویان در حدود ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل می‌شوند که باید برای آنها شغل ایجاد کنیم. از تابستان سال گذشته تا امسال و اگر این یک سال را مدنظر قرار دهیم، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نیروی فعال وارد بازار کار شده و این البته جزء آمارهای کم‌سابقه سال‌های گذشته است. یعنی در یک سال، یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برای شغل آمدند و ما برای ایجاد شغل آنها توانستیم ۷۰۰ هزار شغل درست کنیم و ۵۰۰ هزار شغل باقی مانده است.
باید خاطرنشان کرد: زمانی که دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ زمام امور را در دست گرفت، با بازار کاری مواجه شد که به دلیل سیاست های مبهم و اطلاعات غیرشفاف پیشین، تصویر روشن و برآورد دقیقی از وضع آن در دست نبود و به خاطر ورود تعداد زیادی دانش آموخته، هر سال با تقاضای روزافزون و نامتناسب با فرصت های شغلی رو به رو بود؛ این در حالی بود که زیرساخت های ایجاد اشتغال برای سال ها از منابع لازم تغذیه نشده بود.
مجموع این مسایل موجب شد دولتی که طی سه سال و نیم گذشته از نظر اقتصادی کارنامه مطلوبی به ثبت رسانده، نتواند به رغم تلاش های بسیار در مدیریت بازار کار و کارآفرینی، به میزانی چشمگیر از بیکاری بکاهد و بر این معضل هم همچون تورم، رشد ناچیز، تراز منفی تجاری و … غلبه کند. این در حالی است که بنابر اعلان رئیس جمهوری، طی ۲ سال گذشته فرصت های شغلی قابل ملاحظه ای در کشور به وجود آمده، ولی بالا بودن شمار متقاضیان، سبب ساز رشد شاخص بیکاری شده است.
به گفته رئیس جمهوری، تعداد کل شاغلان کشور از ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۹۲ به ۲۳ میلیون نفر در حال حاضر افزایش پیدا کرده است و این بیانگر ایجاد ۷۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در کشور است.
روحانی همچنین از رکورد شکنی ورود متقاضیان شغل در تابستان امسال به بازار کار خبر داد و گفت: در تابستان امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر خواستار احراز فرصت شغلی بوده اند.
رییس جمهوری افزود: ایجاد ۷۰۰ هزار فرصت شغلی رقم قابل توجهی است و برای درک حجم شغل ایجاد شده باید گفت تعداد کشورهایی که به طور متوسط بالای ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کرده اند از پنج کشور تجاوز نمی کنند لذا این رقم، رقم بالایی است… با وجود این، تعداد بیکاران در کشور اضافه شده است چرا که حتی اگر سالانه ۷۰۰ هزار شغل هم ایجاد شود با وجود ورود یک میلیون متقاضی کار باز شاهد افزایش ۳۰۰ هزار نفری شمار بیکاران هستیم.
از دید بسیاری از صاحبنظران، ریشه های چالش کنونی اشتغال را باید در واقعیت های بازار کار جستجو کرد؛ بازاری که از مشکلات عمیقی رنج می برد تا جایی که بهبود وضع اقتصادی در دوره مدیریت دولت یازدهم و ارتقای چشمگیر وضع نشانگرهایی چون رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری و … هم تاکنون نتوانسته تحولی اساسی در وضع بیکاری به بار آورد.
بسیاری از مشکلات کنونی بازار کار در روندی مزمن شکل گرفته یا براثر بی تفاوتی مستمر در جامعه اقتصادی ریشه دوانده است. مهمترین اقدام دولت پیشین در کاهش نرخ بیکاری، تغییر تعریف شاخص بیکاری بر مبنایی بود که افرادی با حداقل یک ساعت کار در هفته را هم در زمره شاغلان محسوب می کرد.
به این ترتیب، در آن دوره مشکل اشتغال با پاک کردن صورت مساله از سیاهه وظایف و مسئولیت های دولتمردان وقت خط خورد. به عبارتی دولتی که بیشترین درآمدهای نفتی را از زمان اکتشاف نفت در ایران در دست داشت و از امکان ایجاد تحول زیر ساختی برای کارآفرینی برخوردار بود بر رفع اساسی معضل اشتغال چشم پوشید.
حمیدرضا برادران شرکا مدیر گروه های پژوهشی برنامه بودجه و اقتصاد کلان در مرکز تحقیقات استراتژیک بخش عمده ای از مشکل کنونی بیکاری را با نحوه مدیریت اقتصادی دولت پیشین مرتبط دانسته و می گوید: مشکلات اقتصادی را باید با دولت‌های پیشین مرتبط دانست. دولت (یازدهم) هم وارث این شرایط شده است. با توجه به عمق برخی از این مشکل ها، نمی توان راه حل های ساده و سریعی را برای آنها متصور بود.
بازار کارِ نامطلوب امروز، از سیاست ها و اولویت های غیرکارشناسی مسئولان دولت پیشین در حوزه های آموزشی ضربه های بسیاری خورد.
افزایش تعداد مراکز آموزشی، افزایش ظرفیت های پذیرش دانشجو و گسترش تب مدرک گرایی در دانشگاه ها بدون توجه به نیازهای جامعه و بازار کار، برای مدتی محدود جلوی ورود کارجویان به بازار را گرفت، اما به یک باره حجم بالایی از متقاضیان را به سوی بازار کار گسیل داشت.
طی سال های اخیر شمار زیادی از دانش آموختگان وارد بازار کار شدند و به دلیل نبود فرصت شغلی مطلوب و متناسب با رشته تحصیلی، به خیل بیکاران پیوستند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس در شهریور ۱۳۹۴ در مورد پیش بینی وضع اشتغال تا افق ۱۴۰۰، نرخ بیکاری تا ۱۴۰۰ در میان تحصیلکرده ها رشد شتابان تری نسبت به سایر گروه ها خواهد داشت و در بهترین وضع (نرخ رشد اقتصادی پنج درصدی) به ۳۶ درصد و در بدترین وضع (نرخ رشد اقتصادی یک درصدی) به ۹ر۴۸ درصد خواهد رسید.
نبود تناسب میان نیازهای واقعی بازار کار با تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی و تخصص کسب شده، به معضل بیکاری در دوره کنونی دامن زده است. زمانی که دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ زمام امور را در دست گرفت، با بازار کاری مواجه شد که به دلیل سیاست های مبهم و اطلاعات غیرشفاف پیشین، تصویر روشن و برآورد دقیقی از وضع آن در دست نبود و به خاطر ورود تعداد زیادی دانش آموخته، هر سال با تقاضای روزافزون و نامتناسب با فرصت‌های شغلی رو به رو بود.
اگر چه برخی کارشناسان مسئولیت عرضه نامتناسب فارغ التحصیلان دانشگاهی با نیازهای بازار کار را متوجه نظام آموزشی و دانشگاه ها می دانند، اما واقعیت این است که این مساله ناشی از ناهماهنگی نهادهای متولی امر آموزش و کار است، چنانکه به گفته حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی ، نباید کار ویژه دانشگاه ها را فقط در تربیت و مهارت آموزی به نیروی کار خلاصه کرد، بلکه دانشگاه ها کار ویژه مهم دیگری چون تولید علم و افزایش سطح دانش اجتماعی را هم بر عهده دارند که نباید زیر تاثیر بازار کار قرار بگیرد.
به گفته سلیمی، آمایش آموزش عالی و نیازسنجی بازار کار در سطح کلان می تواند در تناسب بخشی طرف عرضه و تقاضا در بازار کار موثر باشد.
برخی کارشناسان بی توجهی به تقویت طرف عرضه در بازار کار را به عنوان یکی از عامل های بیکاری بر می شمارند. به گفته آنها تضعیف طرف تقاضا ناشی از بی توجهی به زیرساخت های ایجاد اشتغال در سال های مدیریت دولت های پیشین، به ناهمخوانی عرضه و تقاضا در بازار کار دامن زد.
بر اساس گزارش یاد شده مرکز پژوهش های مجلس، در دوره سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ تنها ۶۸۰ هزار شغل در کشور ایجاد شد که با عرضه نیروی کار هماهنگی نداشت؛ زیرا در همین دوره، تعداد جمعیت جوان تحصیلکرده ۲ برابر شد و به ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسید.
جمشید پژویان مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی مشکل بیکاری را ناشی از ظرفیت پایین بازار اشتغال دانسته و ایجاد فرصت های شغلی تازه را راهکار حل مشکل بیکاری عنوان می کند. به گفته وی، بازار کار به شدت زیر تاثیر رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی و افزایش تولید با ایجاد فرصت های جدید شغلی، طرف تقاضا را در بازار کار تقویت می کند و این مشکل را برطرف می کند.
پژویان می افزاید: دولت با اتخاذ سیاست های مناسب و کارآمد اقتصادی و همچنین سرمایه گذاری فکری در این حوزه، می تواند رشد اقتصادی را افزایش دهد.
مجموع این مسایل موجب شد دولتی که طی سه سال و نیم گذشته از نظر اقتصادی کارنامه مطلوبی به ثبت رسانده، نتواند به رغم تلاش های بسیار در مدیریت بازار کار و کارآفرینی، به میزانی چشمگیر از بیکاری بکاهد و بر این معضل هم همچون تورم، رشد ناچیز، تراز منفی تجاری و … غلبه کند؛ این در حالی است که بنابر اعلان رئیس جمهوری، طی دو سال گذشته فرصت های شغلی قابل ملاحظه ای در کشور به وجود آمده، ولی بالا بودن شمار متقاضیان، سبب ساز رشد شاخص بیکاری شده است.
به هر صورت با وجود دشواری ماموریت پیش روی مسئولان دولت یازدهم برای رفع بیکاری، این دولت تلاش دارد با تقویت زیرساخت ها، بهره گیری از فرصت های تازه در بخش های اقتصادی، ایجاد فضای پویا و مساعد برای کسب و کار، افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی و … نرخ رشد اشتغال را افزایش دهد.
نکته مهم اینجا است که بهبود مبنایی وضع اشتغال و حل معضل بیکاری، فرایندی زمان بر است که در بازه زمانی بلندمدت به نتیجه مطلوب منجر می شود و این نتیجه در راستای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و در صورت همیاری همه دستگاه ها، پویش بیشینه بنگاه ها و فعالان اقتصادی در بخش های دولتی و خصوصی و رفع موانع بهره جویی از مجموعه ظرفیت های داخلی و همکاری‌های بین المللی سریعتر حاصل خواهد شد.