نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران به تشریح مهمترین ضرورت‌ها برای بهبود وضعیت اشتغال و تولید داخلی پرداخت و تشکیل معاونت کار آفرینی را به عنوان پیشنهادی برای توسعه بخش اشتغال و کارآفرینی مطرح کرد.
سیده فاطمه مقیمی، درباره نام‌گذاری سال ۱۳۹۶ از سوی مقام معظم رهبری به نام " اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال" گفت: در دو سه سال گذشته نام گذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با نام اقتصاد مقاومتی بوده است و در واقع فحوای فرمایش مقام معظم رهبری به یک گزینه مشخص برگردد که در سال‌های گذشته تکرار شده است اما متاسفانه دستگاه‌های ذی ربط و مربوطه به آن توجه نداشته اند.
وی ادامه داد: یکی دغدغه‌های اصلی که در جامعه ما مطرح است مربوط به اشتغال و سر و سامان دادن به وضعیت معیشت مردم است و با تولید مطلوب کالای ایرانی است که نه تنها امکان ایجاد شغل در جامعه وجود دارد بلکه از خروج ارز برای واردات بی رویه جلوگیری خواهد شد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: وقتی امکان مناسب شغلی ایجاد شود جوانان امروز جامعه ما این فرصت را پیدا می‌کنند در مسیر پیشرفت خود و بهره‌وری کشور گام بردارند و از طرفی از واردات کالاهای بی رویه جلوگیری شود و از سوی دیگر هم به تولید ناخالص داخلی بالا برود.
مقیمی در ادامه با اشاره به راهکارهایی برای حل مشکلات مربوط به اشتغال گفت: اگر نگاه به این موضوع باشد گزینه‌ای که می‌تواند اثرگذار باشد گزینه کارآفرینی و توسعه کسب و کارها است. همچنین نیاز است که قوانین مناسب در کنار کارآفرینی شکل بگیرد و اگر قوانینی ضعیفی وجود دارد باید در قالب لایحه‌ها و آیین‌نامه‌هایی اصلاح شود.
این فعال اقتصادی ادامه داد: اگر هم نیاز به آموزش‌هایی وجود دارد باید این اقدام درسطح کلان کار آفرینی انجام بگیرد و دستگاه‌های مربوطه هم قوانین لازم را در این زمینه میسر کنند و تغییرات لازم را ایجاد کنند. باید نگاه جامعه نسبت به فرایندهایی که به توسعه کار آفرینی وجود دارد تغییر کند به طوری که معنای کار آفرینی تغییر کند و با حداقل‌هایی که وجود دارد حداکثرسازی شکل بگیرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تصریح کرد که توسعه روش‌های کارآفرینی از بخش خصوصی انتظار می‌رود که محقق شود و قانون‌گذاری از دولت و دستگاه‌های قاون گذاری.
مقیمی با ارائه پیشنهادی برای تحقق و توسعه کارآفرینی در کشور گفت: بهترین گزینه برای تحقق کارآفرینی می‌تواند تشکیل معاونت کارآفرینی در دولت زیر نظر نهاد ریاست جمهوری باشد. این نهاد نه به عنوان یک وزارتخانه بلکه به عنوان یک مجموعه که بتواند یک تغییر فکر را درعرصه کار آفرینی ایجاد کند.