مصطفی کاظمی گفت: طبق قانون شرکتهای دانش‌بنیان که به تصویب مجلس رسیده باید شرکت ها قبل از دریافت تسهیلات از شورای عتف تاییدیه دریافت کنند اما این اتفاق نمی افتد.
مصطفی کاظمی اظهار کرد: در ماده ۱۰ قانون شرکت های دانش بنیان که به تصویب مجلس رسیده آمده است «کلیه مشوقها و تسهیلات واگذار شده یا در حال واگذاری به شرکتهای دانش بنیان قبل از عملیاتی شدن باید از طرف دستگاههای مسئول به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهاد و توسط این وزارت به شورای عالی عتف جهت تصویب ارایه شود.» این روند تاکنون دنبال نشده و کلیه تسهیلات و مشوقهایی که بدون طی شدن روند تصریح شده در ماده ١٠ قانون ولو با مصوبه های درون دستگاهی یا هیات دولت به شرکتهای دانش بنیان واگذار شده اند باید از این مسیر هم عبور کرده باشند تا تکلیف قانونی صورت پذیرفته باشد.
وی با بین اینکه اکنون شرکت ها و موسسات دانش بنیان بدون دریافت این تاییدیه، تسهیلاتی به عنوان مثال از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نواوری و شکوفایی دریافت می کنند، اظهار داشت:این شرکت ها باید به تایید وزارت علوم و عتف می رسیدند، سپس تسهیلات دریافت می کردند؛ ولی این اتفاق نیفتاده و از آن جهت همه اینها محل اشکال است.
کاظمی با بیان اینکه در این جا یک امر خلاف قانون اتفاق افتاده است، اظهار داشت: ما اقداماتی برای اینکه این موضوع رفع شود انجام داده ایم ولی به صورت محدود بوده؛ زیرا قصد داریم در رابطه با این قضیه آهسته حرکت کرده تا از بروز اختلافات و تنش های موجود جلوگیری کنیم.
معاون دبیرکل شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری تاکید داشت: در جلسه بیستم شورای عالی عتف مصوبه ای داشتیم مبنی بر اینکه «کلیه آیین نامه هایی که تاکنون تهیه شده به تصویب شورایعالی برسد»؛ ولی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مقابل این مصوبه مخالفت کردند. وی با تاکید بر اینکه ما اعلام کردیم قانون را نمی توان دور زد یا به رای خود تفسیر کرد، گفت: اوایل دولت یازدهم هم کارگروه شرکت های دانش بنیان که اکنون در معاونت علمی مستقر است قرار بود در وزارت علوم راه اندازی شود؛ این موضوع به تایید معاونت علمی رسید ولی در عمل مخالفت شد و به نوعی امضای خودشان را نادیده گرفتند و در نهایت کارگروه در معاونت علمی مستقر شد.
کاظمی با بیان اینکه در این موضوع به گونه ای پیش رفته ایم که دعوایی به وجود نیاید، افزود: به همین دلیل این موضوع را مطرح نمی کنیم. ولی یکی از اقدامات ما در راستای رفع این قضیه، مکاتبه و انعکاس آن با نهادهای بازرسی است که آن را هم بوق و کرنا نکردیم.
وی با بیان اینکه ما هنوز در حال مکاتبه هستیم، گفت: باید مورد به مورد مشخص کنیم و زمینه باید معلوم شود و نهادهای بالادست تصمیم بگیرند که چه اتفاقی بیفتد.
معاون دبیرکل شورای عالی عتف اظهار کرد: ما به عنوان دستگاه ناظر اعلام می کنیم قانون رعایت نشده است؛ باید مرجع دیگری رسیدگی کند. آنها راه حلی پیدا می کنند که امر خلاف قانونی را به مجرای قانونی بازگردانند.