معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی معتقد است که راه حل های نوآورانه تنها راه رفع تضاد بخش سنتی و دانش‌بنیان در کشور است.
مهدی الیاسی معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در خصوص تضادهای موجود بر سر راه اقتصاد سنتی و کسب و کارهای نوپا، گفت: با بیان اینکه گاهی شرکتهای دانش بنیان و استارتاپ های فعال در برخی حوزه ها از جمله حمل و نقل، سلامت و مالی در ماموریت های خود و در مواجهه با روش های سنتی کار در بخش مصوبات قانونی و مسئولیت های جاری دستگاه ها با مشکلاتی مواجه هستند.
وی افزود: به واسطه ماهیت فعالیت و نوع خدمات ارائه شده از سوی این شرکت های و استارتاپ ها، برخی از این شرکت ها در مواجهه با بخش های سنتی دچار مشکلاتی می شوند که این مشکلات جز با همکاری بین دستگاهی و پذیرفتن برخی از ویژگی های اکوسیستم جدید کسب و کار و لزوم متناسب سازی زیرساخت های مختلف برای بهره گیری از پتانسیل های آن ها، امکانپذیر نخواهد بود.
الیاسی، با تاکید بر اینکه تلاش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به رسمیت شناختن بخش دانش بنیان از سوی دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی و دولتی است، گفت: به نظر مشکلی که در بر خی از حوزه-های سنتی کسب وکار وجود دارد این است که این بخش ها، خود را برای رقابت و پذیرش شرکت های فناوری‌محور و استارت آپها آماده نکرده بودند و در واقع با ورود این بازیگران جدید، با نوآوری های قابل توجه مواجه شدند.
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی در ادامه بیان کرد: البته تضاد نوآوری و سنت مقداری طبیعی است و تلاش ما این است که این تضاد با کمترین هزینه برای بخش نوآور و سنتی همراه باشد. معاونت علمی در هیچ یک از وظایف ذاتی دستگاه ها دخالت نظارتی نمی کند و بیشتر به دنبال تسهیل فعالیت این اکوسیستم جدید و هم افزایی بخش سنتی در کنار بازیگران جدید حوزه کسب و کار است.
الیاسی افزود: به عنوان مثال در بخش حمل و نقل ما تعاملات زیادی با شورای عالی ترافیک، وزارت کشور و شهرداری ها داریم. این دستگاه ها وظایف ذاتی خودشان را دارند و البته همکاری های بسیار خوبی نیز با سایر بخش ها داشته اند.
وی همچنین عنوان کرد: یکی از وظایف معاونت علمی، تلاش برای تحقق نفوذ دانش در بخش های اقتصادی است و ما در این مسیر نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاه های فعال در حوزه کسب و کار و نهادهای قانونگذای و نظارتی هستیم.
الیاسی افزود: درحال حاضر با همکاری و نظر مساعد نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه، تعامل خوبی برای حمایت از اکوسیستم جدیدی کسب و کار و فعالیت شرکت های دانش بنیان شکل گرفته است.