حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و و بودجه مجلس شورای اسلامی، ضمن حمایت همه جانبه کمیسیون برنامه و بودجه از نامگذاری سال به نام رونق تولید از سوی رهبری، اظهار کرد: امسال رهبری با دقت نظر همیشگی موضوعی استراتژیک و مهمی را برای نامگذاری و سوق بخشیدن عملکرد مسئولان برای مقابله با تحریم‌ها انتخاب کرده‌اند.
حاجی دلیگانی تاکید کرد: فروشنده مواد اولیه را به صورت چک و نسیه خریداری می کند و مواد تولیدی خود را هم به همین صورت به فروشنده می فروشند، این بین هیچ قانونی حامی تولیدکننده نیست تا در صورت عدم وصول چک‌هایش از این افراد حمایت کند تا دست آن‌ها برای ادامه تولید سرد نشود.
وی اضافه کرد: اگر قوانینی برای نظام پرداخت‌ها و دریافت‌های تولید ملی وجود داشته باشد چرخ تولیدات کارخانجات تندتر می‌چرخد. موضوع نقدینگی‌های سرگردان جامعه نیز بر منابع مالی شرکت‌های تولیدی ایرانی تاثیر‌گذار است. زمانی که سازوکاری برای جذب سرمایه‌های سرگردان و راکد جامعه تعریف شود دیگر مدیران شرکت های خصوصی نگران تامین مالی نیستند.
این نمایند مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بسیاری از سرمایه‌ها و پول‌های جامعه که به صورت راکد در خانه‌ها انباشته شده است باید با ترفندهای اقتصادی دولت به بازار سرمایه و تولیدات ملی بازگردد.
وی اضافه کرد: فرابورس و بورس محل مناسبی برای تامین مالی شرکت‌های تولیدی است زیرا علاوه بر اینکه پیچیدگی‌های تسهیلات بانکی را ندارد بلکه می تواند مشارکت مردمی را هم برای افزایش سود خود در دست بگیرد و سود حاصل را بین سهام داران تقسیم کند، از همین طریق مشکل نقدینگی حوزه تولید برطرف می شود.
حاجی دلیگانی ابراز کرد: فاصله ای که بین تولید و فروش رخ داده چرخ تولید را پنچر کرده است و اگر این گپ از بین برود ما شاهد رونق و چرخش تولید ملی خواهیم بود.
نماینده مردم شاهین شهر در ادامه بیان کرد: برای افزایش فروش تولید داخلی باید کارگروه های استانی فعالیت خود را افزایش دهند و به تبلیغ کالاهای تولید شده در داخل شهر خود بپردازند. مدیران شهری و روستایی شهامت لازم را برای اتخاد تصمیمات مهم ندارند معتقدم رونق اقتصادی و تولیدی کشور بیشتر نیازمند مدیران جسوری است که توانایی ریسک سرمایه‌گذاری را داشته باشند.
وی در پایان بیان کرد: البته برخی دخالت های سازمان بازرسی باعث کم جرئت شدن مدیران در شهرستان‌ها شده است به طور مثال به سازمان محیط زیست مراجعه می‌کنیم و برای انجام یک روند قانونی با دستور العمل‌های سازمان بازرسی مواجه می‌شویم، سازمان بازرسی اصلا نباید وارد صدور دستور‌العمل‌های جزیی شود بلکه باید برای جلوگیری از انواع رانت‌ها و تخلفات اداری پیش قدم و از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کند.