بانک جهانی رتبه کشورها را در گزارش سهولت کسبوکار ۲۰۲۰ به روز کرد. در ارزیابی این نهاد بین‌المللی که قوانین کسبوکار را برای ۱۹۰کشور مورد بررسی قرار می‌دهد، ایران با یک رتبه صعود در رده ۱۲۷ قرار گرفته است؛ رتبه‌ای که البته حکایت از سرعت کم ایران برای باز کردن زنجیر مقررات از چرخ کسب‌وکارها دارد. این در حالی است که سایر اقتصادهای خاورمیانه طی یک سال اخیر بیشترین اصلاحات برای مقررات‌زدایی و تسهیل کسبوکار را در جهان داشته‌اند؛ به‌خصوص چهار کشور عربستان، اردن، بحرین و کویت.
در این گزارش که از سال ۲۰۰۳ منتشر می‌شود، مقررات کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ‌ترین شهرهای اقتصادی ۱۹۰ کشور جهان، بر مبنای دوازده شاخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، ابعادی که در جمع‌آوری اطلاعات آن بیش از ۴۸هزار متخصص اقتصادی مشارکت دارند. در این گزارش نمره سهولت کسبوکار ایران دو روند متفاوت را براساس آمارهای قدیمی و به روزرسانی شده سال گذشته روایت می‌کند. با در نظر گرفتن نمره گزارش شده سال گذشته، نمره سهولت کسبوکار امسال ایران با بهبود ۵/ ۱ واحدی به ۵/ ۵۸ افزایش یافته است، در حالی که بر مبنای نمره سال گذشته، نمره امسال ۱/ ۰ واحد کاهش را نشان می‌دهد.
با این حال نمره ۵/ ۵۸ واحد امسال منجر شد رتبه ایران با یک پله صعود به ۱۲۷ جهان برسد، رتبه‌ای که البته حکایت از ادامه غفلت دست‌اندرکاران برای بازکردن غل و زنجیر مقررات از چرخ کسب‌وکارها دارد. دوازده حوزه مورد بررسی در این گزارش عبارتند از: «شروع یک کسبوکار»، «اخذ مجوز ساخت»، «دریافت برق»، «ثبت ملک»، «دریافت اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها»، «حل وفصل ورشکستگی»، «استخدام نیروی کار» و «قراردادهای پیمانکاری با دولت». البته در این گزارش مانند سال‌های قبل، محاسبه نمره کل تنها بر مبنای ۱۰ حوزه صورت گرفته و حوزه‌های «استخدام نیروی کار» و «قرارداده‌های پیمانکاری با دولت» کنار گذاشته شده‌اند. ضمنا۱۰ حوزه مورد بررسی در مجموع حدود ۴۵ شاخص را شامل می‌شوند.
در گزارش «سهولت کسبوکار ۲۰۲۰» بدترین عملکرد نمره‌ای ایران مربوط به حوزه «حل وفصل ورشکستگی» با نمره ۱/ ۳۵ واحدی و بدترین جایگاه نیز مربوط به «شروع یک کسبوکار» در رتبه ۱۷۸ جهان است. اما شروع کسبوکار در ایران با چه موانعی روبه‌رو است؟ نمایندگان بخش‌خصوصی دلیل عمده «افزایش زمان» برای شروع کار در ایران، درگزارش بانک جهانی را به سازمان‌های امور مالیاتی، سازمان ثبت شرکت‌ها و سازمان تامین اجتماعی نسبت می‌دهند. به اعتقاد آنها اطلاع‌رسانی به سازمان امور مالیاتی درخصوص شروع فعالیت‌های اقتصادی، اخذ تأییدیه و دریافت کد اقتصادی و همچنین اخذ دفاتر پلمب شده حسابداری پس از تاریخ ثبت‌نام شرکت و رزرو، ثبت و پرداخت هزینه ثبت شرکت در سازمان ثبت شرکت‌ها، منجر به طولانی شدن این فرآیند شده است.
در عین حال، مرحله ثبت‌نام کارگران در سازمان تأمین اجتماعی از طریق تشکیل پرونده برای همه کارمندان در اداره کار و اخذ کد کارگاه، اسباب طولانی شدن این فرآیند را فراهم کرده است. «حذف اخذ فیزیکی دفاتر»، «ایجاد یک کمیته مشترک میان اتاق تهران و مرکز ملی پایش شاخص کسبوکار»، «اصلاح نظام مجوزدهی»، «توانمندسازی بخش‌خصوصی» از جمله پیشنهادهایی هستند که به گفته تحلیلگران منجر به بهبود قابل‌ملاحظه ایران در رتبه و امتیاز این نماگر خواهد شد. باشگاه اقتصاد‌دانان در پرونده پیش‌رو وضعیت شاخص‌های ایران در گزارش۲۰۲۰ بانک جهانی به خصوص شاخص شروع کسبوکار را مورد بررسی قرار داده است.