هیات مقررات زدایی در مصوبات تازه خود فرایند صدور مجوز برای راه اندازی واحدهای گلخانه، دام و طیور و آبزیان و فرآیند صادرات گیاهات دارویی تسهیل شد.
سی و چهارمین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برگزار شد که از مهمترین تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه می‌توان به تسهیل، واگذاری و یا حذف استعلام‌های مرتبط با اعتبار پروانه چاه آب، حریم برق، محیط زیست، حریم آثار تاریخی و حریم خط لوله گاز برای مجوزهای واحدهای گلخانه، پرورش دام، طیور وآبزیان اشاره کرد.
متن کامل مصوبه جلسه سی و چهارم هیأت مقررات زدایی به این شرح است:
بررسی پیشنهادات در خصوص اصلاح و بهبود فرآیند صدور مجوزهای واحدهای گلخانه‌ای و دام و طیور و آبزیان
با عنایت به بررسی‌های انجام شده در خصوص موضوع مذکور، هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:
تسهیل و حذف استعلام برای اعتبار پروانه چاه‌های آب و حریم برق
- وزارت نیرو مکلف است حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ امکان دسترسی وزارت جهاد کشاورزی را به سامانه ساماب فراهم نماید و با دسترسی وزارت جهاد کشاورزی به داده‌های سامانه فوق الذکر با رعایت ضوابط و مقررات وزارت نیرو هیچ گونه استعلامی برای اعتبار پروانه چاه‌های آب صورت نخواهد گرفت.
- وزارت نیرو مکلف است به استعلام‌های حریم برق ظرف حداکثر هفت روز کاری پاسخ دهد و عدم پاسخگویی در ظرف مدت تعیین شده به منزله موافقت دستگاه محسوب می‌شود.
ضوابط جدید محیط زیست
- سازمان محیط زیست کشور مکلف است با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ضوابط استقرار زیست محیطی را به صورت کامل حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ تهیه و به هیئت مقررات زدایی ارسال نماید.
- سازمان محیط زیست کشور مکلف است برای مناطق حفاظت شده (تحت مدیریت سازمان محیط زیست) ظرف ده روز کاری پاسخ دهد و عدم پاسخگویی در ظرف مدت تعیین شده به منزله موافقت دستگاه محسوب می‌شود. برای سایر مناطق نیز براساس ضوابط استقرار تعیین خواهد شد.
اعلام اطلاعات جرایم ابنیه و آثار باستانی
- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ اطلاعات جرایم ابنیه و آثار باستانی شناسایی شده را به صورت برخط اعلام نماید. همچنین این وزارت حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ فعالیت‌های ممنوعه برای جرایم مورد اشاره مشخص نماید.
حذف بوروکراسی اداری برای پروانه حمل در استان‌ها
موضوع بعدی بررسی پیشنهاد اصلاح مفاد ابلاغیه شماره ۹۸/۱/۲۲۶۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، موضوع ابلاغ سیاست‌ها و ضوابط حفاظت، احیا توسعه، بهره برداری و صادرات محصولات فرعی و غیر چوبی جنگلی، مرتعی و بیابانی «گیاهان دارویی- صنعتی- خوراکی» است که با عنایت به بررسی‌های انجام شده در خصوص موضوع مذکور، هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:
- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) مکلف است به منظور تسهیل در فرآیندها و جلوگیری از بوروکراسی اضافه اداری و تطویل زمانی (کاهش هزینه و زمان) در ارائه مجوزات موضوع جزءهای (۶) و (۸) بند (ب) ماده (۲) ابلاغیه، ترتیبی اتخاذ نماید که از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ پروانه حمل در استان مربوطه صادر و رونوشت آن را از طریق درگاه‌ها و سیستم اتوماسیون اداری برای اطلاع به اداره کل و اتحادیه ارسال شود، به طوری که نیازی به ارائه فیزیکی اسناد نباشد. (اصلاح جز های (۶) و (۸) بند (ب) ماده (۲) ابلاغیه)
- سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ با همکاری اتحادیه صادر کنندگان گیاهان دارویی و فرآورده‌های غذایی ایران و انجمن صنفی کارفرمایی مرتع داران ایران در چارچوب تفاهم نامه انعقادی، شرایط مورد نیاز برای دریافت مجوز صادرات موضوع جز (۱) بند (د) ماده (۲) ابلاغیه را تهیه و به هیئت مقررات زدایی ارسال نماید.
- اتحادیه صادر کنندگان گیاهان دارویی و فرآورده‌های غذایی ایران مکلف است حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ فهرستی از صادر کنندگان به همراه شرایط ارزیابی آنها تهیه و به هیئت مقررات زدایی ارسال نماید.
- سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ اتحادیه صادر کنندگان گیاهان دارویی و فرآورده‌های غذایی ایران و انجمن صنفی کارآفرمایی مرتع داران ایران در چارچوب تفاهم نامه انعقادی، متن اصلاحی جز (۵) بند (د) ماده (۲) ابلاغیه را تهیه و به هیئت مقررات زدایی ارسال نماید.
بررسی مجوزهای اتاق تعاون ایران
با عنایت به بررسی‌های انجام شده در خصوص موضوع مذکور، هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:
۱- مجوزهای اتاق تعاون شامل صدور کارت بازرگانی، صدور کارت عضویت به تصویب رسید.
۲- به دلیل معتبر نبودن مبانی قانونی مجوز گواهی فعالیت، بررسی آن از دستور کار خارج شد و بر این اساس بارگذاری آن در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار موضوعیت ندارد.