علی سعدوندی، اقتصاددان و متخصص برنامه‌ریزی استراتژیک بانکی درباره لزوم استفاده از مدل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) درجهت تأمین مالی پروژه‌های عمرانی گفت: تأمین وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی ازجمله معضلاتی بوده که همیشه دست‌وپای تولید را بسته و بعضاً حتی فرایند تولید را متوقف کرده است. این موضوع در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت آپ‌ها و شرکت‌های تازه تأسیس اهمیت بیشتری دارد، چراکه شرکت‌های مذکور معمولاً فاقد وثیقه‌های ملکی مورد قبول بانک‌ها هستند. در حال حاضر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی، اسناد ملکی و وثیقه‌های ارزشمند مطالبه می‌کنند.
در مدل تأمین مالی فکتورینگ، پروژه‌های عمرانی و خدماتی، توسط نهادهای مالی تأمین مالی می‌شوند. در این مدل بعد از عقد قرارداد بین پیمانکار و کارفرما، بازیگر دیگری به نام نهاد مالی که معمولاً صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند، وارد قرارداد می‌شوندوی در ادامه افزود: ازجمله راهکارهای کشورهای توسعه یافته دنیا برای حل این معضل، استفاده از مدل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) بوده است. در مدل تأمین مالی فکتورینگ، پروژه‌های عمرانی و خدماتی، توسط نهادهای مالی تأمین مالی می‌شوند. در این مدل بعد از عقد قرارداد بین پیمانکار و کارفرما، بازیگر دیگری به نام نهاد مالی که معمولاً صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند، وارد قرارداد می‌شوند. نهاد مالی، همزمان با شروع پروژه، پیمانکار را به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت پروژه تأمین مالی می‌کند و بعد از اتمام پروژه مطالبات قرارداد را از کارفرما دریافت می‌کند.
سعدوندی تصریح کرد: از این مدل تأمین مالی می‌توان در تمام قراردادها از تأمین قطعات تا خرید مواد اولیه استفاده کرد. استفاده از مدل تأمین مالی فکتورینگ زمینه ساز تحولی بزرگ در اقتصاد خواهد بود. این مدل تأمین مالی در بهره‌برداری به موقع و با کیفیت پروژه‌های عمرانی تأثیرگذار خواهد بود.
این متخصص سیاست‌گذاری اقتصاد کلان با اشاره به مدیریت ضعیف دستگاه‌های مسئول در زمینه تخصیص منابع مالی به پروژه‌های عمرانی گفت: متأسفانه تصوری اشتباه در دولت و سازمان برنامه و بودجه که متولی تخصیص منابع مالی به پروژه‌ای عمرانی است، شکل گرفته مبنی بر اینکه که اگر دولت مطالبات پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی را به موقع پرداخت نکند به نفع کشور است.
مدل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) ریسک اعتباری تسهیلات را کاهش می‌دهد و منجر به تأمین مالی به موقع و با کیفیت پروژه‌های عمرانی خواهد شداین کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این موضوع زمینه‌ساز بی انضباطی‌های مالی و اعتباری می‌باشد. دلیل آن هم عدم نظارت بر دولت و سازمان برنامه بودجه است. دلیل اینکه سازمان برنامه و بودجه مطالبات پروژه‌های پیمانکاری را دیر پرداخت می‌کند این است که معمولاً در وهله اول منابع مالی خود را برای پرداخت سایر هزینه‌های کشور ازجمله حقوق کارمندان و بازنشستگان صرف می‌کند. این موضوع شاید منطقی به نظر رسد ولی در واقع سدی در برابر شکوفا شدن اقتصاد کشور است.
وی ادامه داد: اگر به دنبال اقتصاد سالم و رو به جلو هستیم باید به صورت شفاف بدهی‌های دولت را اعلام کنیم و برای حل آن به دنبال راه‌حل باشیم. تأمین مالی پروژه‌ها، طرح‌ها و قراردادهای پیمانکاری به روش فکتورینگ شاید یکی از این راهکارها باشد. فکتورینگ ابزار احقاق حقوق مردم و مقابله با ساختار معیوب بودجه‌ریزی در کشور است.
سعدوندی در پایان تصریح کرد: ازجمله مهمترین اقداماتی که باید در نظام اقتصادی کشور تعریف شود این است که ساختارهای به وجود آید که ریسک اعتباری تسهیلات را کاهش دهد. اگر این کار را نکنیم نمی‌توانیم به سمت اقتصاد بدون ربا حرکت کنیم. به محض اینکه ریسک تسهیلات به صفر نزدیک شود تورم و نرخ بهره نیز به سمت صفر حرکت خواهد کرد. بنابراین تأمین مالی فکتورینگ در این زمینه نیز تأثیرگذار خواهد. فکتورینگ حلقه مفقوده نظام بانکی است.