نمایندگان مجلس با اصلاح طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی که درباره صدور مجوزهای کسب‌و‌کار است، برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند. به این ترتیب امکان طرح شکایت از نهادها و افراد مخل در محیط کسب‌و‌کار که فعالان اقتصادی را برای دریافت مجوز معطل خواهند کرد، به وجود می‌آید. باید دید آیا شورای نگهبان این اصلاحات را می‌پذیرد یا نه؟ با اینکه هنوز توانایی دقیق این قانون برای تسریع در فرآیندهای اعطای مجوز به فعالیت‌های اقتصادی در کشور مشخص نیست، اما کارشناسان نسبت به مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ابراز خوش‌بینی می‌کنند.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در تشریح اصلاحات انجام گرفته در طرح مذکور گفت: در قانون فعلی تعریف مجوزهای کسب‌و‌کار از جامعیت و کفایت برخوردار نیست و این امر موجب می‌شود که احکام این مواد به تمام مجوزها قابل تسری نباشد. وی اضافه کرد: با طرح مذکور از طریق ارتقای نظارت و کنترل‌ها این ایراد رفع می‌شود، همچنین رویکرد به نظام مجوز دهی تغییر خواهد کرد و صدور مجوز کسب‌و‌کار تسهیل می‌شود.
طبق گزارش خانه‌ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشستی علنی به بررسی طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن با اصلاح ماده (۷) این طرح برای تامین نظر شورای نگهبان با ۲۱۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ایراد شورای نگهبان آمده بود: در ماده ۷، از این جهت که مشخص نیست کل بند (الف) حذف شده است یا صدر این بند و همچنین از این جهت که منظور از جزء (۱) ماده (۷) روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد؛ که کمیسیون این ایراد را به شرح زیر اصلاح کرد: صدر بند (الف) و جزء(۱) بند (الف) ماده (۷) موضوع ماده (۲) طرح حذف شد.
همچنین وکلای مردم در خانه ملت با اصلاح تبصره (۲) ماده (۷) این طرح برای تامین نظر شورای نگهبان با ۱۹۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.گفتنی است در ایراد شورای نگهبان آمده است که در تبصره (۲) ماده (۷)، واگذاری صدور حکم مجازات به شورای رقابت، با توجه به ترکیب و شرایط اعضای آن شورا، خلاف موازین شرع شناخته شد که کمیسیون این ایراد را به شرح ذیل اصلاح کرد: در تبصره (۲) بند (الف) ماده (۷) عبارت «و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی‌نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسوول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (۱۲) ماده (۶۱) این قانون محکوم کند.» حذف شد.