سال 1400 هجری شمسی از راه رسید و امید است بهار طبیعت روحی تازه بر دمد بر جان ایران و ایرانی.
سال 1400 سال پایانی دولت است و معاونت علمی و فناوری در سال جدید در حوزه بین المللی تمام تلاش خود را بر آن داشت تا در مسیر توسعه اقتصادی کشور که از راه توسعه شرکت های دانش بنیان و تکنولوژی محور می گذرد، زیرساخت های لازم را ایجاد کند. واقعیت آن است که هیچ گشایشی در کشورها اتفاق نخواهد افتاد مگر با فراهم آوردن زیرساخت های توسعه در همه ابعاد آن اعم از اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی.
نیل فرگوسن - تاریخدان و استاد سابق دانشگاه هاروارد- در مورد توسعه اجتماعی و اقتصادی تحلیلی ارائه کرده که جا دارد در این سال پایانی دولت دوازدهم گذری بر آن داشته باشیم تا ببینیم در راه توسعه بین المللی اقتصادی دانش بنیان چه گامهایی باید بر می داشتیم که برنداشتیم.
با نگاهی به حوزه اقتصادی بین الملل پر واضح است که بیشتر ثروت جهان از سال 1800 میلادی تاکنون ایجاد شده و حدود یک سوم آن در مالکیت اروپاییان و آمریکاییان است، در حالیکه آنها کمتر از 20 درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. در سال 1500 میلادی، میزان ثروت متوسط یک فرد چینی کمی بیشتر از یک آمریکایی بود. وقتی به دهه 1970 می‌رسیم، یک آمریکایی 20 برابر ثروتمندتر از یک چینی است و صد البته امروز یک چینی و آمریکایی بسیار ثروتمندتر از یک ایرانی. اما چرا؟
بسیاری تلاش کرده‌اند که این موضوع را به امپریالیسم نسبت دهند که این مساله به دو دلیل اشتباه است. امپریالیسم اصلا اختراع اروپائیان نبود. امپراطوری‌هایی مثل مغول و عثمانی پیش از آن هم مدام به بقیه اقوام و سرزمینها حمله می‌کردند. همچنین، اوج تفاوت ثروت غرب و شرق حدود دهه 1970 اتفاق می‌افتد یعنی سالها پس از برچیده‌شدن امپراطوری‌ها. چرا و چگونه است که اروپائیان تا این حد قدرتمند هستند؟ آنها می‌توانند به سادگی برای تجارت یا هجوم به آسیا و آفریقا بروند اما آسیایی‌ها و آفریقایی‌ها قادر به حمله به مرزهای آنها نیستند.
چرا کشورهای مسیحی که در گذشته تا این حد ضعیف‌تر از ملل مسلمان بودند قادر به تسلط به این همه سرزمینها شده و حتی ارتش پیروز عثمانی را شکست دادند؟ شاید پاسخ آنجا باشد که آنها قوانین و مقرراتی دارند که بر مبنای منطق ساخته شده‌اند. شاید فکر کنید که می‌توان تفاوت ثروت ملل را بر اساس جغرافیا توضیح داد، اما دو آزمون طبیعی بزرگ قرن بیستم خلاف آن را ثابت کرده است.
جدایی آلمان به بخش شرقی و غربی پس از جنگ جهانی دوم، و تقسیم کره به بخش شمالی و جنوبی، یکی ذیل کمونیسم و دیگری کاپیتالیسم. این یعنی نه جغرافیا و نه خصوصیات یک ملت، اهمیت چشمگیری ندارند. دلیل اصلی فرهنگها و نهادها هستند. مساله ای که ما در ایران در پایان عمر دولت بطور جدی باید روی آن تحقیق و موشکافی کنیم.
در سال 1776 آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل می‌نویسد «به نظر می‌آید که چین مدتهاست که رشد چشمگیری نداشته و سطح ثروتی که سالها پیش کسب کرده، احتمالا متناسب با ذات قوانین و مقررات آن کشور است. اما با توجه به خاک، اقلیم و شرایط آن، قوانین و مقرراتی متفاوت احتمالا می‌توانست نتیجه‌ای بسیار بهتر به بار آورد».
این جمله کلیدی مرا به تمام تلاش هایی که در 8 سال اخیر برای بهبود وضع قوانین کسب و کار در کشور صورت گرفت، برمی گرداند و اینکه واقعاً پس از حذف بیش از 2000 مجوز غیرضروری در کشور طی این 8 سال، اوضاع اقتصاد و سهولت کسب و کار چقدر بهبود یافت؟ آیا مساله فقط قوانین بود یا ما در خصوص فرهنگ خدمتگذاری در جامعه و بخصوص دستگاه های حاکمیتی هم گام برداشتیم؟
شایسته است به تحلیل این محقق توجه بیشتری کنیم که شش نهاد را که باعث تفاوت بزرگ غرب و شرق شده اند، به درستی برمی شمارد که در کشورهای در حال توسعه ای همچون ایران، عدم توجه به این موارد از مهمترین خودتحریمی هایی است که در مسیر توسعه کشور سنگ اندازی می کند و علیرغم تلاش نهادهایی همچون معاونت علمی و فناوری در مسیر توسعه اقتصاد دانش بنیان، موفقیت های سترگ را شاهد نیستیم.
اول: رقابت
در سال 1500 میلادی در اروپا نه تنها صدها واحد سیاسی مختلف وجود داشتند، بلکه درون هر کدام از این واحدها، بین کسب و کارها و قدرت‌های سیاسی نیز رقابت وجود داشت. مفهوم "شرکت مدرن" در لندن در قرن دوازده میلادی بوجود آمد. اما هیچ چیزی مانند این در چین وجود نداشت، به جز یک دولت قدرتمند که هر شخصی که تمایل به پیشرفت داشت باید از درون آن سیستم می‌گذشت که البته امروز هم وضعیت در چین بواسطه حضور حزب حاکم، بر همان بنا استوار است ولی به شکل و شمایلی مدرن و لحاظ کردن منافع عمومی. به نظر، دولت در ایران یک نهاد فرعی کنترل کننده اقتصاد است که بنا به حدود اختیارات در سطح قوا و توزیع قدرت اقتصادی در کشور، بذات فقط توانایی برقراری نقش محدودی برای توسعه رقابت واقعی بین بخش های خصوصی با نهادهای خصولتی بزرگ را دارد و این مانع بزرگ باید به طریقی اولی برچیده شود تا در این رکن توسعه بتوانیم موفق باشیم.
دوم: انقلاب علمی و فناوری
انقلاب علمی غرب تفاوت‌های بسیار مهمی با نوع شرقی آن داشت. علم در غرب با استفاده از روش‌های تجربی به انسان قدرت غلبه بر طبیعت را داد. یک نمونه جالب، کاربرد فیزیک نیوتونی توسط بنجامین رابینز برای افزایش دقت توپخانه بود. در همین زمان در امپراطوری عثمانی که فاصله چندانی نیز با اروپا ندارد نه تنها انقلاب علمی صورت نمی‌گیرد، بلکه حتی آنها با تکیه بر خرافه های دینی، رصدخانه استانبول را نابود می‌کنند؛ زیرا به نظرشان تلاش برای خواندن ذهن خدا کفرآمیز بود. در ایران امروز، توسعه علمی، فناوری و نوآوری در 8 سال اخیر بسیار پرشتاب حرکت کرده و به واقع نوعی انقلاب در نگرش به حوزه فناوری و نوآوری در همه ارکان حاکمیت (البته با حفظ احترام بجز قوه مقننه) شکل گرفته است. بنابراین شاید بتوانیم در خصوص این رکن از توسعه، جایگاه ایران را موفق ارزیابی کنیم، هر چند که باید در مسیر برنامه های استراتژیک بهتر و منسجم تری گام برداریم.
سوم: حقوق مالکیت (مادی و معنوی)
واقعیت آن است که دموکراسی نیست که اهمیت دارد، بلکه حکومت قانون بر مبنای حقوق مالکیت است که باعث تفاوت مثلا در آمریکای شمالی و جنوبی می‌گردد. بیشتر مردم آمریکایی شمالی تا سال 1900 مالک حداقل مقداری زمین هستند، در حالیکه همزمان در آمریکای لاتین بیشتر زمین‌ها در دست جمعیت بسیار کوچک نوادگان فاتحان اسپانیایی و پرتغالی بود. توسعه مالکیت باعث توسعه انگیزش و پویایی و گردش اقتصادی می گردد و این امر مهمی است که همواره در سیاستهای کلی نظام بر آن در قالب خصوصی سازی اقتصادی تاکید شده است.
هر چند گام هایی در این مسیر برداشته شده و در دولتهای قبلی به شکل صواب یا ناصواب بسیاری از بنگاه ها به بخش های خصوص دارای اهلیت یا بی اهلیت واگذار شد، اما مسیر واگذاری بنگاه های دولتی هنوز جای بهبود دارد؛ اقدامات دولت فعلی نیز جای نقد بسیار دارد. چرا که واگذاری سهامی که منجر به واگذاری مدیریت به مردم و بخش خصوصی نگردد و صرفاً باعث تنزیل نقدینگی از جیب مردم گردد، عملاً اهداف والای مالکیت مردم بر منابع را محقق نمی کند. به نظر می رسد باید در ساختار کلان دولت و حاکمیت تجدیدنظر اساسی در خصوص این بند از توسعه صورت پذیرد. آنجا که سخن از حاکمیت می آید بخش قانونگذاری پر رنگ می شود و مسکوت ماندن لایحه قانون حق کپی و مالکیت معنوی وظیفه این نهاد را در تسریع مصوبات قانونی این بخش بیش از پیش گوشزد می کند.
چهارم: پزشکی مدرن و توسعه شاخص سلامت
داروهای مدرن در اواخر قرن نوزدهم پیشرفتهای بزرگی برای درمان بیماری‌های عفونی مهم ایجاد کردند که امید به زندگی را تا دو برابر افزایش دادند و این تاثیر خود را در مستعمرات اروپایی نیز نشان داد. جالب توجه است که میزان رشد امید به زندگی در این کشورها پس از استقلال از کشورهای استعمارگر سریعتر نمی‌شود.
هر چند پزشکی و فناوری در ایران طی 8 سال اخیر پیشرفتهای بسیاری را شاهد بود، اما باید پذیرفت که این پیشرفتها بیشتر در حوزه داروسازی و معطوف به داروهای بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی بوده است. ضرورت تولید بسیاری از مواد اولیه دارویی در کشور هنوز وجود دارد و در مورد برخی از آنها نظیر انسولین هنوز در جایگاه مناسبی نیستیم. چرا که بنا به توصیه سازمان بهداشت جهانی، هر کشور دارای جمعیت بیش از 50 میلیون نفر باید در تولید این ماده خودکفا باشد، زیرا مساله امنیت ملی است.
همچنین واردات تجهیزات پزشکی در ایران سالیانه بیش از یک و نیم میلیارد دلار است و نیاز واقعی برای ارتقاء سطح خدمات پزشکی تا استاندارد کشورهای پیشرفته، بسیار بیش از این میزان است. توجه جدی به آینده صنعت سلامت یعنی مقوله ژنتیک و پزشکی شخصی و ژن درمانی مساله مهمی است که کشورهای پیشرفته آینده ساختار سلامت کشورشان را بر آن بنا نهاده اند ولی در ایران تمرکز اصلی بر مقوله سلولهای بنیادی است.
بنابراین به نظر می رسد باید با حمایت جدی بخش خصوصی در راستای پوشش این ضعف و اصلاح رویه ها و سیاستها در ایران امروز کوشید و با ارتقاء سطح سلامت در کشور، ذخایر نیروی انسانی را بیش از پیش حفظ و پاسداری کنیم.
پنجم: وجود بازارهای مصرفی
وجود بازارهای مصرفی لازمه وجود انقلاب صنعتی است. مردم باید بخواهند که لباس‌های زیادی داشته باشند، اتومبیل های و هواپیماهای پیشرفته سوار شوند و از ابزارهای تفنن جدید و خلاقانه بهره ببرند. این جامعه مصرفی است که باعث تحریک رشد اقتصادی و حتی تغییرات تکنولوژیک و نوآوری می‌شود.
ژاپن اولین کشور غیر‌غربی بود که این مدل را پذیرفت. دیدگاه مقابل آن، مهاتما گاندی در هند و تشویق و نهادینه کردن فقر بود (اگر کمتر داریم، قناعت می کنیم). امروزه هندی‌های کمی هستند که آرزو می‌کنند ای کاش کشورشان مسیر گاندی را دنبال می‌کرد. ترویج تفکر قناعت در سطح کلان در کشور، هر چند در شرایط تنگنای اقتصادی تا حدودی التیام بخش آلام قشر محروم است، لیکن ترویج تفکر نخواستن، اولین ترمز در مسیر توسعه است. "جامعه مصرفی" کنایه ای است از بازارهای مصرف در دسترس. امروزه علاوه بر بازار بیش از 80 میلیون نفری ایران، بازار بشدت مصرفی کشورهای همسایه (پاکستان، قطر، روسیه، عراق و سوریه) و حتی در دوردست ها کشورهایی نظیر ونزوئلا، اندونزی، چین و بازار شرق آفریقا در دسترس ایران است و بستر لازم برای توسعه در این بخش نیز مهیا است.
مهم آن است که از ورود تکنولوژیهای نوین به زندگی روزمره مردم به عنوان تجمل گرایی و یک تهدید نگریسته نشود و در خارج از کشور نیز زیرساخت های لازم برای حضور و بهره برداری بخش های خصوصی ایجاد شود. اقدامی که سازمان اتکا در ونزوئلا برای ایجاد فروشگاه های بزرگ زنجیره ای نمود و معاونت علمی و فناوری نیز با تاسیس خانه نوآوری و فناوری ایران در کنیا و سوریه در زمستان 1399 در این مسیر گام برداشت. واقعیت آن است که باید در بازار حضور داشت تا بهره برد.
ششم: اخلاق و وجدان کاری
ماکس وبر بر این تصور بود که دلیل اخلاق و وجدان کاری را در مذهب و دین (پروتستان) باید جستجو کرد. او اشتباه می‌کرد و هر فرهنگی قادر به بهبود اخلاق و وجدان کاری است به شرطی که بتواند نهادهایی بسازد که باعث ایجاد انگیزه کار و فعالیت شوند. این موضوع امروز برای ما روشن است زیرا اخلاق کاری جهان کنونی ما دیگر یک پدیده غربی پروتستان نیست.
امروزه یک فرد کره‌ای بطور متوسط حدود هزار ساعت بیشتر از یک فرد آلمانی در سال کار می‌کند در حالی که در ایران اسلامی همه ارکان حاکمیت و دولت معترف هستند که سرانه ساعت کاری بسیار بسیار پایین تر از ممالک بدون معنویت نظیر ژاپن و کره است. مقایسه ای ساده بین شرکتهای خودروسازی ایران و تویوتا نشان می دهد که بکارگیری نظام نوین و هوشمند مدیریت، شایسته سالاری و مشارکت دادن پرسنل در سهام شرکت از مهمترین عوامل محرک نیروی انسانی برای اخلاق مداری حرفه ای است. بنابراین در حوزه اخلاق یا وجدان کاری نیز راه زیادی در پیش داریم و من بحث شایسته سالاری را نیز بدان اضافه می کنم که ساختاری هوشمند و مبتنی بر دموکراسی در ایران ندارد و بدان باید ضعف در شناسایی و ارزیابی نخبگان را نیز افزود.
سخن کوتاه کنم. بدیهی است هر جامعه‌ای می‌تواند این فرهنگ را پیاده و این نهادها را تاسیس کرده و به آنچه غرب پس از سال 1500 میلادی رسید، دست یابد، ولی این‌بار سریعتر و لازمه آن این است که مردم و حاکمیت در یک کشور ابتدا موضوع توسعه را درست بفهمند و سپس متعهد به اقدام باشند.