براساس بخشنامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ادارات دولتی، از این پس هیچ دستگاهی حق اقدام حقوقی علیه صاحبان کسب‌وکارهای نوپا بدون هماهنگی با این معاونت را ندارد.
چندی پیش هیات وزیران به پیشنهاد وزارت ارتباطات، طی مصوبه‌‌ای کارگروه اقتصاد دیجیتال را تشکیل داد و ریاست آن را بر عهده وزیر ارتباطات گذاشت. تصمیمات این کارگروه هم‌‌تراز با هیات وزیران بود و رئیسجمهور اختیارات خود را در این حوزه به ریاست این کارگروه سپرد تا اقتصاد دیجیتال کشور را مدیریت کند.
در همین راستا به تازگی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به دستور رئیسجمهور در تاریخ ۱۲ دی‌‌ماه سال جاری با ارسال بخشنامه‌‌ای، همه نهادهای دولتی را از اقدام حقوقی علیه کسب‌وکارهای نوپا منع کرد. این بخشنامه پیش از این نیز با ادبیاتی متفاوت طرح شده بود که در سال ۹۶ دیوان عدالت اداری ایراداتی نسبت به آن بیان کرده بود و در حال حاضر به نظر می‌‌رسد یک بار دیگر بر اجرای آن تاکید شده است. در این بخشنامه خطاب به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌‌های دولتی، استانداری‌‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه آمده است:
«پیرو دستور رئیسجمهور محترم در جلسه هیات دولت مبنی بر بررسی تخلفات کسب‌وکارهای نوپا (استارت‌آپ‌‌ها) و مسائل مربوط به آنها در کارگروهی با مسوولیت معاونت حقوقی رئیسجمهور و در اجرای تصویب‌‌نامه هیات وزیران با هدف کاهش موانع کسب‌وکارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی در کشور، لازم است دستگاه‌های اجرایی از هرگونه اقدام حقوقی علیه صاحبان کسب‌وکارهای نوپا در فضای مجازی بدون رعایت سازوکار مندرج در مصوبه مذکور و شیوه‌نامه مربوط اجتناب کنند.»
کارشناسان حوزه فاوا معتقدند با شکایت بی‌رویه دستگاه‌های اجرایی برای مسدودسازی کسب‌وکارهای نوپا نه تنها در توسعه اقتصاد دیجیتالی که مدنظر دولت است اختلال ایجاد می‌شود، بلکه با افزایش تعداد پرونده‌ها در قوه قضائیه و روند کند رسیدگی، آن کسب‌وکار از بین می‌‌رود. رضا الفت‌نسب، عضو هیات‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعتقاد دارد صدور این بخشنامه برای ممنوعیت شکایت دستگاه‌های دولتی از کسب‌وکارهای نوپا اقدام مفید و موثری است و می‌تواند باعث رفع سریع‌‌تر مشکلات زیست بوم استارت‌آپی کشور شود.