وزیر صنعت، معدن و تجارت بهانه وثیقه بودن سهام دولتی در رهن بانک را که هم اکنون به عنوان بزرگترین مانع برای واگذاری مدیریت این دو شرکت به بخش خصوصی شناخته می‌شود با راهکار واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه این دو شرکت، منتفی کرد.
به عقیده اکثر کارشناسان حوزه خودرو و کارشناسان اقتصادی اصلی‌ترین دلیل ناکارآمدی و زیان‌ده بودن دو غول خودروسازی کشورمان یعنی ایران خودرو و سایپا مدیریت دولتی است و تا مادامی که دولت بر این دو شرکت با تمسک به مالکیت بخشی از سهام مدیریت کند، حال و روز صنعت خودروسازی به همین منوال خواهد بود.
در این مسیر بزرگترین مشکل واگذاری این دو شرکت وثیقه بودن سهام دولتی آنها در رهن بانک است.
به گفته حسین قربان‌زاده رییس سازمان خصوصی‌سازی: سهام دولت در ایران خودرو و سهام دولت در سایپا، کامل وثیقه است؛ بنابراین ابتدا باید این وثیقه‌ها آزاد شود تا امکان واگذاری آن فراهم آید.
قربان‌زاده در این باره گفته است: «در سال‌های گذشته متأسفانه سهامی واگذار شده است، زیرا بخشی از زیرمجموعه، سهام بالاسری را خریده است؛ بنابراین بخش عمده‌ای از سهام سایپا و ایران خودرو توسط خود شرکت خریداری شده است و پولی که باید صرف بهره‌وری و کارایی می‌شده تسهیلات گرفته شد، سهام شرکت خریداری شده است و در عمل مجمع و هیئت مدیره با هم یکی شده‌اند.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا سهام دولت در ۲ شرکت خودروساز در مهلت تعیین شده ۶ ماه از سوی رئیس جمهور، واگذار و خصوصی می‌شود؟ گفت: «این دو شرکت باید وثیقه خود را تغییر دهد یا آزاد کند تا مقدمات خصوصی سازی فراهم شود.»
در حال حاضر ۱۰.۸ درصد سهام ایران‌خودرو و ۱۷.۳ درصد سایپا متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) یا نماینده دولت در شرکت‌های خودروسازی است.
با این وجود اخیرا وزیر صنعت، معدن و تجارت این مشکل را قابل رفع دانسته است.
سهام ایران خودرو و سایپا بلوکی عرضه می‌شود
«سیدرضا فاطمی امین» شامگاه گفت: «ارزیابی سهام ایران خودرو و سایپا آغاز شده و سال آینده این سهام به صورت بلوکی در بورس کالا عرضه خواهد شد که گام بلندی در این راستا است و وزارت صمت از اتهام دولتی بودن خودروسازان خلاص خواهد شد.»
وی بیان‌داشت: «ما به دنبال آن هستیم تا ۲۵ درصد سهام ایران خودرو و ۴۰ درصد سهام سایپا که در حقیقت خودسهامداری است واگذار شود و همان طوری که رئیس‌جمهوری اعلام کرد واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا انجام شود.»
وزیر صمت خاطرنشان‌کرد: «هر کسی که بتواند ۲ صندلی از ایران خودرو یا سایپا را در اختیار بگیرد مدیرعامل این شرکت‌ها را تعیین خواهد کرد، امروز نیازی نیست که ۱۷ درصد باقی‌مانده سهام سایپا یا ۶.۷ درصد باقی‌مانده سهام ایران خودرو را واگذار کنیم، بلکه با حل و فصل مساله خودسهامداری در این شرکت‌ها پول وارد آنها شده و ساختار سهامداری اصلاح خواهد شد.»
این مقام مسوول یادآور شد: «امروز ۴۰ درصد سهام سایپا برای خود این شرکت است و اگر پول آن آزاد شود و نقدینگی به شرکت‌های زیرمجموعه برود بین ۶ تا هفت هزار میلیارد تومان کمتر به تسهیلات نیاز خواهد داشت و قیمت تمام شده تولید خودرو کاهش خواهد یافت.»
خصوصی سازی دشوار نیست
به غیر از روشی که توسط فاطمی امین مطرح شده روشی دیگری نیز مطرح شده است. به این صورت که اساسا سهام دیگری به عنوان وثیقه ایران خودرو و سایپا در نظر گرفته شود. این یعنی به جای اینکه صرفا سهم‌های دولتی وثیقه تسهیلات بانکی باشند، سهم‌های دیگر این وظیفه را بر عهده بگیرند.
در این باره اسماعیل غلامی معاون اسبق سازمان خصوصی در گفت‌وگویی رسانه‌ای با بیان اینکه اگر مسوولان به دنبال واگذاری این دو شرکت خودروسازی هستند باید تلاش کنند تا تسهیلات را پرداخت و وثیقه آنها را آزاد کنند، ادامه داد: «در این میان افرادی هستند به دلیل اینکه علاقه‌ای به واگذاری سهام دو شرکت خودروسازی ندارند، تمایلی به آزاد کردن آن وثیقه ندارند.»
وی اظهار داشت: «همچنین در این زمینه می‌توانند سهام دیگری را جایگزین وثیقه ایران خودرو و سایپا کنند و سهام آنها را از وثیقه آزاد کنند.»
این نکته را نباید فراموش کرد که در صورت خصوصی شدن مدیریت ایران‌خودرو و سایپا موضوع قیمت‌گذاری دستوری برای این دو شرکت منتفی می‌شود و از سوی دیگر با اصلاح رویه‌های مدیریتی می‌توان امیدوار بود که بار دیگر شاهد سودآوری این صنعت باشیم.