تامین مالی یعنی تهیه منابع مالی و وجوه برای ادامه فعالیت شرکت و ایجاد و راه اندازی طرحهای جدید یا تامین وجوه برای ادامه فعالیت شرکت و ایجاد و راه اندازی طرحهای توسعهای و درآمدزای این واحدهای اقتصادی.
تامین مالی عمدتا از طریق انتشار سهام، فروش اوراق قرضه، وام و اعتبار صورت می گیرد. شرکتها به طور کلی برای تامین مالی پروژه های خودشان راههای مختلفی را پیش رو دارند. یکی از این راهها استقراض از بازار پول و دریافت وام از بانکها است. راه دیگر برای تامین مالی شرکت ها ورود به بازار سرمایه از طریق انتشار سهام، اوراق بهادار و صکوک و امثال آن است. از طرف دیگر سرمایه گذاران هم به دنبال فرصت هایی هستند که علاوه بر این که به بخش واقعی اقتصاد کمک کنند، در تولید هم مشارکت داشته باشند و همچنین سودآوری بالاتری نسبت به بازارهای پولی (یعنی همان سرمایه گذاری در بانک ها) داشته باشند.
به طور کلی اقتصاد به دو بخش واقعی و مالی تقسیم می شود. امروزه بخش واقعی اقتصاد برای تولید با موانع گستردهای در تامین مالی مواجه است که آشنا کردن سرمایه گذاران با بازار سرمایه گام مهمی را در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد ایفا خواهد کرد.
از طرف دیگر وقتی که سرمایه پذیران به سمت بازار سرمایه می آیند شرکتهایی که می خواهند از این طریق خودشان را تامین مالی کنند، مجبورند که اطلاعاتشان را شفاف و دقیق کنند و به صاحبان وجوه اطلاعات دقیقی بدهند. که باعث بالا رفتن کارایی در بازار و به طور کلی باعث بالا رفتن اعتماد می شود.در نهایت با تجهیز گستردهای که از سمت سرمایه گذاران به سمت سرمایهپذیران به وجود می آید ما می توانیم بگویم که بخش واقعی اقتصاد تولیدش بیشتر و تورمش کمتر می شود و در نهایت سطح رفاه عمومی افزایش می یابد.
ابزارهاي مالي در كنار بازارها و نهادهاي مالي، يكي از اركان بازار سرمايه را تشكيل مي دهند. ابزارهاي مالي در بازار سرمايه به دو بخش تقسيم مي شوند؛
ابزارهاي پوشش ريسك (قرارداد آتي و قرارداد اختيار معامله)
ابزارهاي تامين مالي شامل:
الف) ابزارهاي مالكيت
ب) ابزارهاي بدهي
خاطر نشان مي شود كه وظيفه اصلي بازار سرمايه تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي از طريق انتشار اوراق بهادار (بازار اوليه)، ايجاد و توسعه بازار ثانويه و انجام معاملات در بازار اوراق بهادار است. به بيان ديگر، براي ايجاد انگيزه و اطمينان از اين كه سرمايه گذاران در اوراق بهادار، در زماني كه بخواهند سرمايه گذاري خود را به نقد تبديل كنند، راهكار مناسبي وجود دارد، بازار ثانويه اوراق بهادار شكل گرفته است. از طرفي همزمان با خصوصي سازي و تبديل مالكيت دولتي به مالكيت مردمي و خصوصي، تامين مالي نيز بايد شكل جديد خود يعني تامين مالي مردمي را بدست آورد كه البته اين مهم از طريق بازار سرمايه قابل انجام است.
بر اساس قوانين كشور و اعتقادات سرمايه گذاران، ابزارهاي مالي كه خود مبتني بر قراردادهاي مختلفي هستند، بايد با قوانين شرعي منطبق گردند. بر اين اساس ابزارهاي مالي اسلامي برگرفته از عقود اسلامي طراحي شده اند تا جايگزين ابزارهاي مالي بازارهاي سرمايه متعارف باشند. صكوك نامي است كه براي اوراق بهادار اسلامي انتخاب شده و بر اساس انواع قراردادهاي پشتيبان، انواع صكوك نيز شكل مي گيرند. به عنوان مثال صكوك اجاره مبتني بر عقد اجاره و صكوك مشاركت مبتني بر عقد مشاركت است. اصطلاح «صکوک» برگرفته از واژه عربي صکوک به معناي چک، نوشته بدهکار، سفته و قبض بدهي است .و به طور معمول، به عنوان «اوراق قرضه اسلامي» تعريف مي شود. تمايزي که ميان اين دو تعريف از صکوک وجود دارد، اساسي و مهم است، چرا که با تاکيد بر اين تفاوت، هدف از به کارگيري صکوک به عنوان ابزاري جديد در بانکداري اسلامي، تقليد از اوراق قرضه مبتني بر بهره در بانکداري معمول نيست، بلکه ايجاد ابزاري ابتکاري است که منطبق بر قوانين شريعت اسلام باشد.
صکوک به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالي تعريف مي شود که بايد خود داراي ارزش باشد و نمي تواند براساس فعاليت هاي سفته بازي و سوداگرانه و در واقع فعاليت هايي که بدون خلق ارزش و کار صورت مي گيرند، سودآوري داشته باشد. اوراق بهادار صکوک منابع مالي را با پشتوانه ترازنامه و دارايي هاي فيزيکي شرکت هاي خاص جذب مي کنند.
انتشار اوراق بهادار (صكوك) براساس احكام مقدس شريعت اسلامي يكي از مهمترين دستاوردهاي بانكداري و ماليه اسلامي است و از جمله برجسته ترين ابزار توسعه اقتصادي اسلامي است، مشروط بر اينكه در سازوكارهاي آن تمام اصول بنيادي كه اقتصاد اسلامي را از ديگر اقتصادها متمايز ميسازد، رعايت شود.
در نظام سرمايهداري كه امروزه در جهان متداول است براي پروژههاي بزرگي كه نياز به سرمايه كلان دارند و سود يا درآمد هنگفتي نيز در پي دارند به صدور اسناد بر پايه اوراق قرض با بهره اقدام ميكنند و صاحبان اين اسناد چيزي جز بستانكاراني براساس بهره از صاحبان اين پروژهها نيستند و در مالكيت پروژهها يا در سود يا درآمد حاصل از آنها، هيچ گونه سهمي ندارند و فقط بهرهاي را كه متناسب با بهره بازار پول است، به دست ميآورند در حالي كه ابزارهاي مالي اسلامي به گونهاي طراحي شده اند كه دارندگان اوراق به صورت مشاع در فعاليتهاي واقعي اقتصاد حضور دارند و سود اين فعاليت ها پس از كسر هزينه هاي عملياتي بين دارندگان اوراق توزيع ميگردد.
یکی از ابزارهاي مالی که توسط کارشناسان مالی اسلامی پیشنهاد شده و در برخی کشورها نیز به مرحلۀ اجرا درآمده اوراق اجاره است. این اوراق علاوه بر فراهم نمودن شرایط لازم جهت تامین مالی بنگاههاي تولیدي و خدماتی، قابلیت خرید و فروش در بازار ثانویه (بورسهاي اوراق بهادار) را نیز دارند و میتوانند به عنوان ابزار مالی کارآمد مورد استفاده کشورهاي اسلامی قرار گیرند. در میان محصولات مالی اسلامی، اوراق اجاره به دلیل ویژگیهاي متمایزي که دارد محصولی جذاب به شمار می آید و محبوبیت زیادي بین سرمایهگذاران مسلمان و نیز ناشرین اوراق اسلامی بدست آورده است تا جایی که بیش از 30 درصد از کل صکوك منتشر شده بین سالهاي 1996 تا 2010 ، مربوط به اوراق اجاره بوده است. مالزي کشور پیشگام در زمینه استفاده از اوراق اجاره است. ایران نیز براي نخستین بار در سال 1389 اقدام به انتشار این ابزار مالی نموده است.
اوراق اجاره
میتوان اوراق اجاره را به صورت زیر تعریف کرد:
"اوراق بهاداري است که دارنده آن به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به بانی واگذار شده است".
در اوراق اجاره حق استفاده از منافع یک دارایی یا مجموعهاي از داراییها، در قبال دریافت اجارهبها از مالک به شخص دیگري (بانی) منتقل میشود. مدت قرارداد اجاره مشخص است و میتوان اجارهبها را در ابتداي دوره، انتهاي دوره، با سررسیدهاي ماهانه، فصلی یا سالانه پرداخت کرد. از آنجا که این اوراق بیانگر مالکیت مشاع فرد است، میتوان آن را در بازار ثانویه و به قیمتی که توسط عوامل بازار تعیین میشود، معامله کرد. روش کار در اوراق اجاره به این صورت است که یک مؤسسه مالی (نهاد واسط) با انتشار اوراق اجاره منابع مورد نیاز را جمع آوري میکند. سپس با استفاده از منابع مالی به دست آمده، دارایی (عین مستاجره) مورد نیاز بانی (دولت، بنگاهها و مؤسسهها) را خریداري کرده و به وي (بانی) اجاره میدهد. از آن جا که دارایی مذکور با استفاده از منابع مالی صاحبان اوراق، خریداري میشود لذا آنان مالک کالاها محسوب شده و به تبع آن مالک اجاره بها نیز هستند. بانی شخص حقوقی است که اوراق اجاره جهت رفع نیاز وي (تامین مالی) منتشر میشود.
رابطۀ حقوقی دارندگان اوراق با نهاد واسط رابطه وکالت (یا حق العملکاري) است. افراد با پرداخت پول نقد و دریافت اوراق اجاره، به واسط وکالت میدهند پول آنان را به صورت مشاع همراه با پول سایر متقاضیان اوراق اجاره، براي خرید کالاهاي سرمایهاي و بادوام هزینه کند. سپس آن کالاها را به صورت اجاره در اختیار متقاضیان (بانی) قرار دهد و به صورت ماهانه یا فصلی اجاره بهاي آنها را دریافت کرده پس از کسر درصدي به عنوان حق الوکاله بین صاحبان اوراق تقسیم کند.