به گزارش خبرگزاري تسنيم، محمد پاريزي با اعلام اين خبر، افزود: هم اکنون اين پيش نويس به صورت فشرده در حال بررسي نهايي است و پيش بيني مي شود مراحل آن درهيات وزيران براي تقديم به مجلس نيز با سرعت انجام شود.
معاون بانک، بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي ودارايي با اشاره به دستور اخير رئيس جمهور براي اصلاح نظام بانکي و تقويت بازار سرمايه، گفت: لايحه نظام بانکي دو بخش اصلي دارد که يکي مربوط به بانک مرکزي و بازنگري در ارکان نظام پولي کشور، جايگاه بانک مرکزي و نهاد سياستگذار و نهاد نظارتي است.
پاريزي ادامه داد: بخش دوم لايحه نيز به بازنگري و مهندسي مجدد عمليات بانکي شامل نحوه عقود، وام دهي، اعتبار دهي، بنگاهداري و ساير عمليات بانکداري است تا کارآيي نظام بانکي ارتقاء يابد.معاون وزير امور اقتصادي و دارايي درباره اهميت دستور رئيس جمهور به معاون اول خود براي اصلاح نظام بانکي و تقويت بازار سرمايه، گفت: متاسفانه يکي از ويژگي هاي اقتصاد ايران بانک محور بودن و نقش اندک بازار سرمايه در تامين مالي و بازار پولي است.
پاريزي افزود: کساني که مي خواهند در کشور سرمايه گذاري کنند، انتظار دارند به بانک مراجعه کنند و با دريافت تسهيلات، تامين مالي شوند و سپس بدهي خود را به بانک پرداخت نمايند.معاون بانک، بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت اقتصاد با تاکيد بر اينکه اين وابستگي به تامين مالي بانک ها در شرايط فعلي تشديد شده است، گفت: اتفاقاتي در اقتصاد ايران افتاد که نياز به نقدينگي و نقدينه خواهي را افزايش داده است.
پاريزي تصريح کرد: همچنين افزايش نرخ ارز سبب شد بنگاه هاي اقتصادي به سرمايه در گردش بيشتري براي واردات مواد اوليه نياز داشته باشند و اين موضوع نياز به تامين مالي از طريق بانک ها را افزايش داد.وي افزود: از طرفي ساختارهاي مالي بانک ها با مشکل مواجه است زيرا بخشي از منابع آنها از دسترس بانک خارج شده و نمي توانند نياز بنگاههاي اقتصادي را اجابت کنند.
معاون وزير اقتصاد گفت: رويارويي اين عرضه و تقاضا با شکل غيرمتعارف سبب شد تا حساسيت به نظام بانکي چند برابر شود و ذهن سياستگذاران و مسئولان عالي کشور براي اصلاح نظام بانکي بيش از ساير بخش ها، معطوف شود.
پاريزي تصريح کرد: هر تصميمي براي رونق اقتصادي کشور مستلزم تامين مالي است و در اين تامين مالي بانک ها نقش اساسي دارند اما اکنون در شرايطي قرار دارد که نمي تواند اين نقش را خوب ايفاء کند و به آسيب شناسي و حل موضوع نياز دارد.
پاريزي درباره الزامات تحقق دستور رئيس جمهور براي اصلاح نظام بانکي و تقويت بازار سرمايه ، اظهار داشت: ابتدا ميان بازار سرمايه و بانک ها بايد تقسيم کار تخصصي انجام شود.وي افزود: در اين تقسيم کار همه نيازهاي بلندمدت، سرمايه گذاري جديد و موضوعات بنگاه هاي بزرگ بايد به سمت بازار سرمايه هدايت شود و بانک ها نيز عهده دار تامين مالي کوتاه و ميان مدت و تامين سرمايه در گردش بنگاههاي کوچک و متوسط و کسب و کارهاي خرد شوند.در اين شرايط بازار پولي و تامين مالي در اقتصاد کشور متعادل تر خواهد شد.
معاون وزير اقتصاد حل کردن مشکل ساختار مالي بانک ها را اولويت دوم اصلاح نظام بانکي ذکر کرد و گفت: هم اکنون ساختار مالي بانک ها معيوب است و بايد بتوانيم منابع مالي آنها را بازگردانيم.وي افزود: بخشي از منابع مالي بانک ها که از دسترس آنها خارج شده مربوط به بدهي دولت به بانک هاست که بايد تعيين تکليف شوند و سپس مطالبات معوق بانک هاست، ضمن آنکه سرمايه بانک ها نيز بايد افزايش يابد.هرچه سرمايه بانک ها جدي تر ديده شود قدرت وام دهي بانک ها افزايش خواهد يافت.
اين مقام مسوول در وزارت اقتصاد، اولويت سوم را ساماندهي بازار پولي کشور اعلام کرد و گفت: در بازار پولي کشور با پديده اي مواجه هستيم که هزينه تامين مالي را به شدت بالا برده و سبب آشفتگي بازار پولي شده است.
پاريزي گفت: اين پديده وجود مجموعه هايي است که نمي توان نام موسسه مالي و اعتباري به آن اطلاق کرد زيرا فاقد مجوز هستند و قواعد را رعايت نمي کنند.معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: ورود اين موسسه هاي بدون مجوز تامين مالي را بدون آنکه ارتباطي با بازده تسهيلات داشته باشد، گران انجام مي دهند.
وي افزود: تامين مالي گران قيمت اين توقع را ايجاد کرده که افراد سپرده بگذارند و سود بالا دريافت کنند که اين سود بالا به سرمايه گذاري و کسب و کار در قالب افزايش تورم و قيمت ها به امعه بازمي گردد.
پاريزي با اشاره به اقدامات بانک مرکزي با همکاري ساير دستگاهها و مساعدت قواي سه گانه، گفت: همگرايي خوبي براي ساماندهي موسسه هاي مالي غيرمجاز ايجاد شده تا بازار پولي به قاعده و سازوکار اصولي و منطقي خود بازگردد.