به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، در نشست سالانه صندوق بین المللی پول که قرار است این هفته در لیما برگزار شود، تمرکز اصلی سیاستگذاران برروی کاهش رشد اقتصادی چین و تاثیر آن بر روی بقیه جهان خواهد بود.
فعالیت در بخش کارخانه ای چین در ماه سپتامبر دوباره کاهش یافت و نگرانی ها در این خصوص را افزایش داد که اقتصاد این کشور ممکن است با سرعتی بیشتر از آنچه که چند ماه پیش تصور می شود افت نماید. این کاهش رشد تاثیر قابل توجهی بر اقتصادهای نوظهور و توسعه یافته خواهد داشت.
در همین حال، انتشار آمار ضعیف و غافلگیر کننده از بازار کار آمریکا در روز جمعه یک عامل نگران کننده دیگر را به چشم انداز اقتصاد جهانی اضافه کرده و احتمال به تاخیر افتادن افزایش نرخ بهره در این کشور را افزایش داده است.
در حالی که بازار وال استریت در حال تجربه کردن بدترین دوره سه ماهه خود از سال 2011 تاکنون است، بازارهای مالی در سطح جهان نیز شاهد افت بوده اند، بنابراین هیئت های شرکت کننده در نشست صندوق بین المللی پول که عمدتا روسای بانک های مرکزی کشورها و وزرای دارایی هستند به دنبال اطمینان یافتن از این مسئله خواهند بود که چین اگر هم نمی تواند کند شدن رشد اقتصادی اش را متوقف کند، لا اقل آن را تعدیل نماید.
آمی یوان ژوانگ، اقتصاددان موسسه نوردیا گفت: «شرکت کنندگان در این نشست به دلیل نگرانی از کاهش شدید رشد اقتصادی چین، احتمالا تغییرات ساختاری دو سال آینده را به تاخیر خواهند انداخت و از رویکرد قدیمی یعنی اتکا به توسعه اعتبارات و سرمایه گذاری دولتی برای حمایت از اقتصاد جهانی بهره خواهند جست.»
وی افزود: «به رغم آشفتگی در بازارهای مالی، ما همچنان یک کاهش رشد ملایم رابرای 2 سال آینده پیش بینی می کنیم.»
آمریکا، بزرگترین اقتصاد جهان، یکی از کمترین تاثیرات را از آشفتگی اقتصاد چین پذیرفته و انتشار صورت مذاکرات ماه سپتامبر فدرال رزرو در روز پنجشنبه نشان خواهد داد که آیا افزایش نرخ بهره در سال جاری میلادی همچنان روی میز بانک مرکزی آمریکا قرار دارد یا خیر.
بانک مرکزی انگلیس که نمی خواهد اولین بانک مرکزی ای باشد که نرخ بهره را افزایش می دهد، پنجشنبه آینده تشکیل جلسه خواهد داد و تحلیلگران انتظار دارند که این بناک تا زمان تصمیم گیری فدرال رزرو آمریکا در مورد نرخ بهره از این اقدام خودداری کند.
اقتصاد ژاپن در آستانه ورود به رکود قرار دارد و تحقیق بانک مرکزی این کشور حکایت از بدتر شدن شرایط دارد. اما به نظر می رسد که آمارها آنقدر نگران کننده نیستند که موجب انجام اقدامات محرک اقتصادی بیشتر از سوی بانک مرکز ژاپن در نشست روزهای سه شنبه و چهارشنبه شوند.