به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره لزوم انجام اصلاحاتی در قوانین کار به منظور حفظ اشتغال و جلوگیری از کاهش تعداد کارگران اعلام کرد: وقتی بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ به اوج خود رسید، برخی از کشورها به ویژه در اروپا به دنبال انجام تغییراتی قانونی برای حفاظت از اشتغال کارگران رفتند.
هدف تلاش ها این بود که در فضای محدودی که برای تامین مالی به وجود آمده بود، افزایش بیکاری اتفاق نیفتد و تحرکاتی مناسبی به منظور رشد اقتصادی و اشتغال زایی دنبال شود. سازمان جهانی کار معتقد است نتایج بررسی های صورت گرفته در ۶۳ کشور از جمله اقتصادهای پیشرفته، کشورهای آسیایی، آمریکای لاتین و مناطق آفریقایی در ۲۰ سال گذشته نشان می دهد که کاهش رشد اشتغال، نمی تواند منجر به تحریک کارگران برای افزایش بهره وری شود.
تدوین مقرراتی درباره اشتغال می تواند منجر به محافظت از شاغلان موجود، بدون آسیب رساندن به ایجاد شغل جدید شود. همچنین این بررسی صورت گرفته که چگونه قدرت نسبی قانون کار در یک کشور می تواند در نرخ اشتغال و بیکاری تاثیرگذار باشد.
به صورت کلی، برخی مقررات و قوانین اقتصادی در بازار کار می تواند ضد اشتغال عمل کند. در قالب سیاست های مثبت قانون کار می توان زمینه های موثری بین دولت، کارفرمایان و کارگران برای گفتگوهای اجتماعی پیدا کرد و اگر قوانین ضعیفی در بازار کار طراحی شود می تواند در بخش اشتغال نتیجه معکوسی داشته باشد.