امروز توسعه اقتصادی استان‌ها منوط به در نظر گرفتن رویکرد محلی در اقتصاد مقاومتی است. این رویکرد نیز در واقع توجه به مزیت‌های نسبتی هر استان و برنامه‌ریزی توسعه بر اساس این نقاط قوت است.
الگوی اقتصاد مقاومتی الگویی است که مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تهیه و تدوین شده است. نخستین بار مقام معظم رهبری کلید واژه اقتصاد مقاومتی را در جمع کارآفرینان مطرح کردند. ایشان در خصوص این الگو فرمودند «ما باید یک اقتصاد مقاومتیِ واقعی در کشور به وجود بیاوریم. ....البته تحریم برای ما جدید نیست، ما 30 سال است در تحریمیم. همه این کارهایی که شده است، همه این حرکت عظیم ملت ایران، در فضای تحریم انجام گرفته؛ بنابراین کاری نمی‌توانند بکنند. خب، ولی این دلیلی است برای همه مسئولان و دلسوزان کشور که خود را موظف بدانند، مکلف بدانند به ایجاد کار، به تولید، به کارآفرینی، به پر رونق کردن روزافزون این کارگاه عظیم؛ که کشور ایران حقیقتاً امروز یک کارگاه عظیمی است. همه خودشان را باید موظف بدانند. »
در پایان سال 92 نیز سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری و بعد از مشورت با شورای تشخیص مصلحت نظام در 24 بند خطاب به سران قوا ابلاغ شد. سیاست‌هایی که در بطن و متن خود توسعه درون‌زای اقتصادی را دارد. بند سوم از این سیاست نیز بر «محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور» تاکید دارد. در واقع می‌توان گفت اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی به صورت استانی منوط به شناخت مزیت‌های هر استان در شاخه‌های اقتصادی و در نهایت بسترسازی برای فعال‌سازی این ظرفیت‌ها است.
در همین زمینه سید مهدی صادقی استاندار قم معتقد است اجرای اقتصاد مقاومتی منوط به ایجاد فهم درست و جامع از این الگو در سطح جامعه و بین مدیران است.
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی تنها برای یک دستگاه و چند ارگان نیست، افزود: الگوی اقتصاد مقاومتی برای هر بخشی یک فعالیت خاص را مد نظر گرفته است و تنها زمانی که همه این بخش‌ها به طور هم زمان باهم کار کنند این الگو محقق خواهد شد.
استاندار قم با اشاره به ایجاد ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی که دستور العمل‌های لازم برای اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی را صادر می‌کند، گفت: آنچه که امروز در دستور کار قرار دارد اصلاح زیرساخت‌ها برای حمایت از فعال سازی واحدهای تولیدی و صنعتی است.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دو روز پیش به قم سفر کرده بود، در این خصوص اظهار کرد: الگوی اقتصاد مقاومتی در زمینه اجرایی باید با تاکید بر محله‌محوری و منطقه‌گرایی حرکت کند و کانون‌های کارآفرینی در استان‌ها توسعه داده شود.
وی با بیان اینکه امروز اشتغال‌زایی در کشورها بیش از آنکه گرایش به صنایع بزرگ داشته باشد گرایش به صنایع خرد و متوسط داده است، افزود: مهمترین عامل در توسعه کسب و کارهای خرد توجه به توسعه محلی است.
ربیعی با اشاره به مطالبه رهبری برای حمایت از صنایع کوچک گفت: ما در استان قم به دنبال فعال‌سازی این صنایع هستیم و تلاش داریم تا رسته‌های شغلی که دارای ظرفیت هستند را شناسایی کرده و مورد حمایت قرار دهیم.
ربیعی قالیبافی و گردشگری را از صنایع پربازده در استان قم دانست و گفت: برای مثال هنوز صنعت توریسم در استان قم به خوبی شناسایی و فعال نشده است و می توان بازدهی گسترده‌تری در این زمینه داشت.
محمد رضائیان کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم با بیان اینکه به نظر من الگوی اقتصاد مقاومتی بایدها و نبایدهایی دارد، گفت: یکی از این بایسته‌ها این است که الگو‌های توسعه مبتنی بر مزیت‌های محلی صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه برای مثال در استان‌های مرزی اولویت باید مسئله بازرگانی باشد، گفت: در استان‌های مرکزی مانند قم نیز می‌توان اولویت‌های نسبتی متعددی را تعریف کرد.
رضائیان با اشاره به اینکه امروز استان قم به یکی از قطب‌های تولید صنایع غذایی، فرش، مبلمان و... تبدیل شده است، یادآور شد: در گام نخست باید همین مزیت‌های نسبتی را در دستور کار قرار داد و تلاش کرد تا جایگاه این استان در تولید ناخالص داخلی کشور ارتقاء پیدا کند.
استاد اقتصاد دانشگاه با تاکید بر اینکه یکی دیگر از اولویت‌های استان قم حمایت از کسب و کارهای کوچک و خانگی است، گفت: امروز در اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع مادر و بزرگ جای خود را به سرمایه گذاری در بنگاه‌های کسب و کار خرد داده است.
وی با بیان اینکه SMEs سهم عمده‌ای از اشتغال زایی در سطح جهانی دارد و در عوض سرمایه برای آن اندک است، افزود: اکنون در ذهن مدیران و مردم توسعه اقتصادی منوط به ایجاد سایت‌های بزرگ اقتصادی است در حالی که این امر در شرایط فعلی نه ممکن و نه به صرفه است در حالی که می‌توان با ایجاد سازوکارهای حقوقی لازم در مدت زمان کوتاهی تمام خانه‌های شهر قم را به کارخانه تولیدی تبدیل کرد.
زهره محمدیان کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم به آمارهای جالبی در خصوص سهم بنگاه‌های خرد و متوسط از اقتصاد ایران اشاره کرد.
وی با بیان اینکه تقریبا 85 درصد از بنگاه‌های صنعتی بخش خصوصی را همین SMEs تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: این بخش نزدیک به 15 درصد از کل ارزش افزوده بخش صنعت را از آن خود کرده است.
محمدیان با بیان اینکه مهمترین مشکل و چالش این بنگاه‌ها فقدان نقدینگی است، ادامه داد: در کشور ما سختی دسترسی به منابع مالی بانکی و ضعف بازار بورس در تامین مالی این بنگاه‌ها اصلی‌ترین چالش‌های پیش‌روی بنگاه‌های خرد و متوسط است.
مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه چندسالی است در استان قم راه‌اندازی خوشه‌های صنعتی در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: این عمل و تجمیع نوعی حمایت از بنگاه‌های متوسط است که ستودنی است و مطمئنا در آینده اقتصادی استان قم نقش تاثیرگذاری خواهد داشت.
در نهایت باید گفت امروز توسعه اقتصادی استان‌ها منوط به در نظر گرفتن رویکرد محلی در اقتصاد مقاومتی است. این رویکرد نیز در واقع توجه به مزیت‌های نسبتی هر استان و برنامه ریزی توسعه بر اساس این نقاط قوت است. مطمئنا هر استانی نیازمند برنامه جامعی برای دستیابی به الگوی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر نقاط قوت و ضعف خاص به خود است و اینکه فکر کنیم با یک دستور‌العمل یکسان می‌توان همه استان‌ها را مدیریت کرد کار اشتباهی است. در استان قم نیز به نظر می‌رسد مهمترین راهکار در این زمینه حمایت از کسب و کارهای خرد و خانگی است که متناسب با ظرفیت‌های استان همچون فرش بافی، ساخت مبلمان و ... است. شاید در ابتدای امر بنگاه‌های کوچک درآمدزایی اندکی داشته باشند اما تجارب جهانی نشان می‌دهد که سهم این بنگاه‌ها در توسعه اقتصادی اگر بیش از صنایع بزرگ نباشد کمتر نخواهد بود.