به گزارش خبرنگار ايسنا، در حالي بانک مرکزي به فاصله اندکي از انتشار ترازنامه بانکها و موسسات اعتباري در سال گذشته اقدام به اعلام اين صورت مالي در دو ماهه ابتدايي امسال کرد که قياس عملکرد بانکها در اين دو دوره، حاوي ارقامي تامل‌برانگيز در سپرده‌هاي جذب شده بانک‌هاست.
تا ارديبهشت امسال بانکها و موسسات اعتباري بالغ بر 770 هزار ميليارد تومان از بخش‌هاي غيردولتي سپرده جذب کردند و ميزان بدهي‌هاي خود را در اين بخش نسبت به پايان سال گذشته (در اسفند ماه) 3.1 درصد افزايش دادند. اين در حالي است که ميزان جذب سپرده در ارديبهشت ماه امسال در مقايسه با همين ماه در سال 1393 حدود 24 درصد رشد دارد.
رشد 24 درصدي سپرده‌گذاري در بانکها در فاصله ارديبهشت 1393 تا 1394 در حالي رخ داده که اين نسبت براي دوره قبلي يعني از ارديبهشت 1392 تا 1393 بالغ بر 41 درصد بوده است؛ تغييري که نشان مي‌دهد ميزان جذب سپرده در اين دو دوره به حدود نصف کاهش يافته است.
بررسي‌ها بيانگر اين است که ميزان سپرده‌ها در بانکها و موسسات اعتباري از حدود 440 هزار ميليارد تومان در ارديبهشت ماه 1392 با رشد حدود 41.3 درصدي به بيش از 620 هزار ميليارد تومان در ارديبهشت پارسال رسيده است. اما اين رشد از اين دوره تا ارديبهشت امسال به 24 درصد کاهش يافته که کاهش نرخ سود سپرده‌ها و همچنين عملکرد موسسات مالي غيرمجاز چندان در اين اتفاق بي‌تاثير نبوده است.
بر اين اساس حجم سپرده‌هاي نزد بانکها از 620 هزار ميليارد تومان در دومين ماه سال قبل با افزايش حدود 150 هزار ميليارد توماني به 770 هزار ميليارد تومان رسيده است. از سوي ديگر گرچه سرمايه‌گذاري مدت‌دار در بين سپرده‌هاي ديداري و قرض الحسنه تنها موردي است که با رشد همراه بوده ولي نسبت به دوره‌هاي قبلي تنزل دارد؛ به گونه‌اي که اين سپرده‌گذاري‌ها در ارديبهشت امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 29.4 درصد رشد داشته است، ولي از ارديبهشت 1392 تا 1393 حدود 55 درصد افزايش براي سپرده‌گذاري مدت دار در بانکها و موسسات اعتباري ثبت شده بود.
ريزش واضح ميزان سپرده‌گذاري در بانکها و موسسات اعتباري در حالي در حدود يک سال گذشته اتفاق افتاده که تقريبا با تصميم براي کاهش نرخ سود بانکي از ارديبهشت ماه سال قبل همزمان و همراه است؛ آن هم در شرايطي که تا پيش از اجرايي شدن اين مصوبه شوراي پول و اعتبار، بانکها و موسسات اعتباري با آزادي عمل در نرخ‌گذاري براي سود، نرخ‌هاي قابل توجهي را در رقابت با يکديگر تعيين کرده و سپرده جذب مي‌کردند.
تا پايان سال 1392 و قبل از ساماندهي سود بانکي و توافق بانکها براي کاهش نرخ سود روزشمار به 10 درصد و سالانه 22 درصد، سودهاي پيشنهادي به مشتريان گاها به بيش از 27 تا 30 درصد هم مي رسيد و مي توانست در شرايطي که بازارهاي موازي مانند سکه و طلا جذابيت خود را از دست داده بودند گزينه مناسبي براي سرمايه‌گذاري کم ريسک مردم باشد. اما به هر حال کاهش نرخ سود در بانکها و موسسات مجاز آن هم در شرايطي که موسسات غير مجاز هنوز به مرحله کاملي از ساماندهي نرسيده و آزادانه حرکت مي‌کردند - و البته اين روال هنوز هم ادامه دارد - در تمايل کمتر مردم براي سپرده گذاري در بانکها و موسسات اعتباري بي تاثير نبوده، به طوري که به اذعان مديران بانکي فعاليت مخرب موسسات غيرمجاز و پرداخت سودهاي کلان از سوي آنها به خروج سپرده هاي اين بانکها تا هزاران ميليارد تومان هم منجر شده است.
اين در حالي است که بعد از مصوبه شوراي پول و اعتبار در ارديبهشت سال گذشته براي کاهش نرخ سود بانکي، به فاصله يک سال بعد و درارديبهشت ماه امسال هم اين نرخ‌ها مجدد مورد بازنگري قرار گرفت و سود سالانه به 20 درصد کاهش يافت. هر چند که دست بانکها اين بار براي تعيين نرخ سودهاي کمتر از يک سال باز ماند و البته تاکنون هم از اين آزادي عمل استفاده کرده و با پرداخت سودهاي روزشمار برابر با سود سالانه 20 درصد تا حدي خلاء کاهش جذابيت نرخ سود بانکي را پر کرده‌اند تا در دريافت سپرده از موسسات غيرمجاز جا نمانند.